رؤية 2030.. نمو القطاعات غير النفطية يضع السعودية ضمن اقوى اقتصادات العالم
واصل الاقتصاد السعودي في عام 2024 تحقيق تقدم ملحوظ، حيث وضع نمو القطاعات غير النفطية السعودية ضمن أبرز اقتصادات العالم.
وجاء التقدم نتيجة لجهود المملكة المستمرة بتنويع الاقتصاد، ما ساهم في تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمة القطاع الخاص. كما سجلت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا بلغ 51% في عام 2024.
ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية في 2024
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن برنامج “رؤية 2030″، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لعام 2024 شهد نموًا بنسبة 3.9%.
كما استمر النمو بفضل زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنحو 4.3%.
ويعد هذا بمثابة خطوة هامة لتحقيق أهداف “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة على خلق فرص استثمارية.
تحقيق نتائج إيجابية في التصنيفات العالمية
وساهمت المملكة في تحقيق تقدّم ملحوظ في التصنيف العالمي للناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت نموًا تدريجيًا منذ عام 2016.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا سنويًا مركبًا 1.75%، باستثناء عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
مساهمة القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي
وسجل القطاع الخاص السعودي زيادة مستمرة في مساهمته في الناتج المحلي. وبلغ نموه السنوي المركب 1.94% ليصل إلى 47% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، متجاوزًا المستهدفات المحددة.
كما يعكس هذا التحسن التزام المملكة بتقليل الاعتماد على النفط وتنوع القطاع الخاص. باستراتيجيات متعددة وبرامج تحفيزية بينها صندوق الاستثمارات العامة.
تصنيفات ائتمانية إيجابية للمملكة
وحصلت المملكة على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية. حيث منحت وكالة “موديز” السعودية تصنيف “إيه إيه 3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما منحت وكالة “فيتش” تصنيف “إيه+” مع نظرة مستقرة.
وحصلت المملكة على تصنيف “إيه/إيه-1” من وكالة “ستاندرد آند بورز”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار نمو الاقتصاد السعودي بالسنوات القادمة، مع تقديرات للنمو 3.8% في 2025 و3.6% في 2026.
ويعكس هذا التحسن تسارع الأداء في القطاعات المختلفة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي واستدامة النمو.
وتسعى المملكة إلى مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، لتصبح وجهة اقتصادية عالمية رائدة في المستقبل القريب.
