مُلاك الربوة الهادئة يطالبون الدولة بتسليمهم وحداتهم السكنية

نظم عدد من ملاك كومبوند الربوة الهادئة، وقفة اليوم الجمعة، بمدينة 6 أكتوبر بالتوسعات الشمالية، للمطالبة بحقوقهم في تملك الشقق السكنية التي تعاقدوا عليها منذ 10 سنوات ولم يتم التسليم بعد حبس صاحب الشركة.
وكان مقررًا أن يتسلموا وحداتهم السكنية عام 2011 من مالك المشروع “طارق الطويل” الذى تأخر في تسليم الوحدات، حتى تم إلقاء القبض عليه وإيداعه بالسجن، في قضايا نصب واستيلاء على المال العام؛ ليتحول الأمر إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بعد سحب أرض المشروع.
وأدان الملاك تقاعس هيئة المجتماعات العمرانية ووزارة الإسكان في حل الأزمة، التى مر عليها مايزيد عن 10 سنوات حتى الآن.
وأوضح منظمو الوقفة أن هناك 3 آلاف مواطنًا لا يعرفوا مصير أموالهم التى حصل عليها صاحب شركة الربوة الهادئة، مطالبين بتدخل أجهزة الدولة لحل الأزمة، واستكمال المشروع ومنح الحاجزين حقوقهم.
يذكر أن مشروع الربوة الهادئة بدأ عام 2007، حينما منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رجل الأعمال طارق الطويل، قطعتي أرض بمساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر؛ لإقامة كمبوند سكني بقيمة 300 مليون جنيه.
وطرحت الشركة الوحدات للحجز للمواطنين بالمخالفة لقانون 59 لسنة 1979 الخاص بتنظيم عمل الهيئة، والذى تقضى لائحته التنفيذية بعدم قيام الشركات ببيع وتسويق مشروعاتها إلا بعد إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة واستصدار القرار الوزارى، وجمعت ملايين تقدر بحولي 500 مليون جنيه، قبل أن تبدأ فى مشروعها.
ومع تعثر الشركة فى السداد وتوقف المشروع ووجود مخالفات مالية وقضائية، تم إلقاء القبض على المالك بقضايا نصب والاستيلاء على المال العام، ليواجه الحاجزين مشكلة أكبر، الذين أنفقوا أغلب ما يملكون على وحدات لم تستكمل، ولا يوجد جهة تعيد أموالهم بقيمتها الحقيقية مع معدّلات تضخم خرافية خلال الأعوام الأخيرة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أصدرت قرارًا بسحب أرض مشروع “الربوة الهادئة” بمدينة 6 أكتوبر، من شركة الربوة الهادئة للاستثمار السياحي والعقاري، لعدم التزامها بالتعاقد المبرم مع الهيئة.
للأسف مشروع الربوة الهادئة هو بمثابة مثال صارخ على النصب العقاري والفشل الاداري والقضائي في الدولة.
كيف لهيئة بحجم هيئة المجتمعات العمرانية أن تخصص أرض سكنية بهذا الحجم لمستثمر ليس لديه القدرة المالية على استكماله
كيف للهيئة ألا يكون لديها القدرة على حماية المواطنين من المستثمرين النصابين التي تخصص لهم اراضي بهذه المساحات
كيف للقضاء أن يظل اكثر من 10 سنوات في قضية دون بت نهائي ودون ارجاع الحقوق لأصحابها
كيف للمسئولين من تولي مناصبهم والجلوس على كراسيهم ثم الترقي أو التقاعد وهم لم يخطو خطوة واحدة لحل مشاكل المواطنين
استقيموا يرحمكم الله