ملتقى الاستثمار السعودي المصري.. اتفاقيات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهد ملتقى الاستثمار السعودي المصري، الذي عقد أمس الأحد، توقيع عدَّة اتفاقيات استثمارية بين مجتمعَي الأعمال في السعودية ومصر؛ لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل: الترويج الاستثماري، والصناعات الغذائية، والطاقة الشمسية؛ والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري. بحسب صحيفة “عكاظ”.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري وقَّع مجلس الأعمال السعودي المصري مذكرات تفاهم لجذب استثمارات أجنبية في قطاعات التصنيع الغذائي، وتربية الدواجن، والتعليم الدولي، والتطوير العقاري. علاوة على تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

كما شهد ملتقى الاستثمار السعودي المصري إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم بمساحة 10 آلاف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.6 مليون متر سنويًا. بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتسويق وتركيب ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها في السعودية ومصر.

بينما عقد مجلسا الأعمال اتفاقية تعاون في إدارة وتنمية الأعمال العقارية. كما أتاح الملتقى مناقشات ثنائية بين مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المستقبلية.

مجلس الأعمال السعودي المصري

فيما أشاد بندر بن محمد العامري؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بدعم قيادة البلدين للقطاع الخاص.

كما أشار إلى حجم الاستثمارات لشركات القطاع الخاص السعودي في مصر، الذي يبلغ 35 مليار دولار. وتستهدف مصر والسعودية زيادتها إلى 50 مليار دولار، موضحًا أن المملكة تستقبل 5 آلاف شركة مصرية.

من جانبه أكد فايز الشعيلي؛ نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن ملتقى الاستثمار السعودي المصري يُجسد عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والمملكة. موضحًا أنها روابط تاريخية ودبلوماسية وعلاقات قائمة على التفاهم والتعاون في مختلف المجالات.

وأشاد “الشعيلي” بروح الابتكار والشركات الجديدة التي تسهم في تحقيق التنمية والاستدامة بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين. معربًا عن آماله في عقد مزيد من فرص الاستثمار بين البلدين.

ملتقى الاستثمار السعودي المصري

في حين انطلقت أعمال ملتقى رجال أعمال ومسؤولي البلدين في القاهرة تحت شعار “شراكة إستراتيجية للتنمية”؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. بينما يأتي ذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية ومصر.

كذلك ناقش فرص وحوافز الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومصر. إلى جانب بيئة الأعمال وإمكانيات الشراكة، مع التركيز على قطاعات، مثل: الصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، والمناطق الاقتصادية والحرة.

وفي نهاية الملتقى وقّع مجلسا الأعمال المصري والسعودي عدة مذكرات تفاهم بين الشركات المصرية والسعودية في مجالات متنوعة.