أكد فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد السعودي، خلال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، اليوم الخميس. أن المملكة أعدت تشريعات ذكية، ونظم رقمية توفر تسهيلات للتبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن السعودية تفتح بابها للعالم.
ملتقى الأعمال السعودي الإسباني
وأوضح فيصل الإبراهيم أنه تم تنفيذ أكثر من 900 إصلاح تشريعي. مكن من إيجاد بيئة استثمارية لا تعتمد على تغيير القوانين فحسب. بل غيرت طريقة العمل لتعزيز الشراكة بين المملكة وإسبانيا.
ودعا الإبراهيم، خلال ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، المستثمرين الإسبان للمساعدة في الفصل الثاني من التعاون السعودي الإسباني. لافتًا إلى أنه تم إصدار 36 ألف رخصة أعمال وأكثر من 6 آلاف شركة منذ إطلاق رؤية 2030.
الإبراهيم: المملكة تقدم مستقبل استثماري
كما أوضح الإبراهيم، في كلمته أثناء ملتقى الأعمال السعودي الإسباني، أن المملكة تقدم مستقبلًا يركز على المشهد الاستثماري في عدة قطاعات. ولديها موقعا قياديا في التحول الرقمي. مبينًا أن الملتقى يسعى إلى فحص الفرص الجديدة وتقوية الشراكات من أجل قيمة مضافة في مختلف القطاعات.
يذكر أن الملتقى، ينظمه اتحاد الغرف السعودية في الرياض، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، علاوة على وزارة الاستثمار. وبمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ونظيره الإسباني كارلوس كويربو.
وينعقد الملتقى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورعاية شراكات جديدة. علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية. مع التركيز على قطاعات استراتيجية، مثل: الخدمات اللوجستية، والبناء، والغذاء، والرياضة، والسياحة، إلى جانب جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة. التي تسلط الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين، في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والحوافز. علاوة على التسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين.
التبادل التجاري
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية العام الماضي بلغ قيمته 22.9 مليار ريال. بصادرات سعودية بلغت 12.4 مليار ريال. فيما بلغت وارداتها من إسبانيا 10.5 مليار ريال.
وبحسب وكالة أنباء السعودية. تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين.
وبلغ حجم الميزان التجارى بين الـمملكة وإسبانيا أكثر من 3,5 مليار دولار أمريكي سنوياً وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا بمبلغ 770 مليون دولار سنوياً.
واشتملت حركة التبادل التجارى بين البلدين على منتجات الصناعة الكيماوية. ومايتصل بها والمنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعات الانسجة والمعدات الطبية. علاوة على المعداتالجراحية والمصنوعات الخشبية وسلع ومنتجات أخرى.
