مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان تناقش 7 ملفات
انتهت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، خلال المدة من 10 – 12 ديسمبر الجاري، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.
بينما ناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات والملفات في المجالات التالية:
- السلع.
- الخدمات.
- قواعد المنشأ.
- الإجراءات الجمركية.
- النصوص والأحكام العامة.
- التجارة الرقمية.
- الملكية الفكرية.
كما تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما أكَّد فريد بن سعيد العسلي؛ وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية ورئيس الفريق التفاوضي السعودي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أن اليابان تعد شريكًا رئيسًا لدول مجلس التعاون؛ ما يجعلها سوقًا أساسية لصادرات دول الخليج.
بينما شارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كل من:
- وزارة الطاقة.
- وزارة الاستثمار.
- علاوة على وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- مع وزارة الداخلية.
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
- علاوة على هيئة تنمية الصادرات السعودية.
- أخيرًا، البنك المركزي السعودي.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية. لضمان تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية المستدامة.
كما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان خلال عام 2023، وصل إلى نحو 41 مليار دولار. إذ جاءت المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها كأبرز السلع اليابانية المستوردة.
التعليقات مغلقة.