منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع نظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في المنتدى المالي الآسيوي، المنعقد في هونج كونج، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.

قد يعجبك.. مصر تسدد نصف ديونها لصندوق النقد الدولي

وأكد وزير المالية أن مصر نجحت خلال العقد الماضي، في تأسيس بنية تحتية قوية جاذبة وداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية في شتى القطاعات، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في خلق بيئة أعمال محفزة؛ بما اتخذته من إجراءات تدفع بالقطاع الخاص للأمام؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من المجالات، مثل البنية التحتية، والطاقة، والسياحة. والصناعات التحويلية، والعقارات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية توفر حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب. بما في ذلك «الرخصة الذهبية»، التي تمنح المستثمرين الموافقة على مشروعاتهم الاستثمارية خلال 20 يومًا فقط.

 

 

من جانبه، أكد وزير المالية القطري على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر. وتشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في مصر. مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك خبرة كبيرة في العديد من المجالات، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا. ويمكن أن تستفيد منها مصر في خططها التنموية.

آليات قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البلدين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر، في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والتكنولوجيا.

وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وتمتلك مصر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من المجالات. كما توفر الدولة المصرية حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الأجانب. ويعد تشكيل لجنة فنية مشتركة بين البلدين خطوة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بلغ خلال عام 2022 نحو 2.5 مليار دولار. وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر نحو 5 مليارات دولار.

 

مقالات ذات صلة:

الحكومة المصرية: ملتزمون بالانضباط المالي وإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.