التقت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الخميس، مع مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
قد يعجبك..أبوظبي تتولى تطوير وتشغيل محطات الركاب البحرية السياحية في مصر
وناقش الاجتماع تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
كما تناول الاجتماع تطورات إعداد دراسة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة. ويأتي ذلك في إطار أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بما يسهم في توطين الصناعة في مختلف القطاعات، وتعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون الجاري مع البنك الدولي لدفع القطاع الخاص نحو التطور والازدهار خلال إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027. هذا الإطار يشكل مرحلة جديدة للتعاون المشترك من أجل تعزيز الرخاء. خاصة من خلال زيادة الفرص الوظيفية الكريمة في القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية.
تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل ملائمة
ويركز المحور الأول في هذه الاستراتيجية على تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل ملائمة. بما يهدف أيضًا إلى تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين أداء رأس المال البشري في جميع أنحاء البلاد. كما يهدف لدعم توفير خدمات متميزة دون تفرقة بين القطاعات المختلفة. وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات المناخية.
وتأتي الجهود في إطار التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز التكامل والشمولية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
العلاقات المصرية مع البنك الدولي
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
كما تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة التعاون الدولي مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل دعم القطاع الخاص وتوفير التمويلات اللازمة له، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وتمشل جهود التعاون مع البنك الدولى مايلي:
التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
تسجل إجمالي مؤسسات استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر أكثر من 7 مليارات دولار، من بينها محفظة جارية بقيمة 1.7 مليار دولار. كما وقعت الوزارة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، التي تعمل بموجبها المؤسسة مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)
بلغت استثمارات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في مصر 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
إطلاق منصة حَافِز
أطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف التالية: “زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. خلق فرص عمل جديدة، تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.”
كما تعد هذه الجهود خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
موضوعات ذات صلة:
مصر تمنع سفر القصر أقل من 18 عاماً للخارج دون ذويهم
التعليقات مغلقة.