«مصر» تُجري تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة

0 10

أجرت وزارة المالية المصرية،  تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وطرحتها للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني للوزارة، والتي شملت التزامات وتيسيرات للمسجلين.

تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية

واستعرضت الوزارة، بعض هذه التعديلات، ومنها إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني لمصلحة الضرائب العامة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، بهدف تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وعدم قبول تقديم الإقرارات الورقية، بجانب تطبيق الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية للإسهام في تحصيل وتوريد الضريبة خلال شهر.

سهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية

ولفتت الوزارة، إلى سهولة تقديم الإقرارات الضريبية بالمنظومة الإلكترونية مصحوبة بكافة المستندات، الأمر الذي لا يستلزم إتاحة مدة طويلة لتقديم الإقرار.

إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات خلال 14 يوماً

وذكرت المالية، أن التعديل المقترح على المادة رقم (20)، ينص على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 14 يوماً من حدوثها.

ضريبة (صفر) على سلع الأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية 

أما التعديل المقترح على المادة (6)، ينص على أن تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب.

اقرأ المزيد:

غرفة الشرقية و«الزكاة والدخل» تطلقان ورشة عمل.. اليوم

الاتجار داخل المناطق الحرة في حكم الاستهلاك المحلي

في حين، نص التعديل المقترح على المادة (7)، مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون، أن تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن، ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.

السلع المُصنعة في مشروعات المدن الحرة والمناطق الاقتصادية “سلع مستوردة”

وتستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلي داخل البلاد، وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.

ترد الضريبة السابق سدادها خلال 45 يوماً

وجاء نص التعديلات المقترحة على المادة (30) المنوطة بشأن رد الضريبة: «ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وفقاً للضوابط التي يحددها، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها».

يحق للأجانب من مغادري مصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها

وأشارت وزارة المالية، إلى أنه تيسيرًا على الزائرين الأجانب مغادري البلاد، وتشجيعًا لجذب السياحة، وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، تم استحداث مادة رقم (30 مكرر) وفقاً للتعديلات المقترحة، والتي تنص على أنه: «يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على 3 أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذا النص».

اقرأ أيضًا:

اليوم.. «غرفة جازان» تناقش الأحكام الانتقالية للقيمة المضافة

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.