أقر مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة، عن طريق فرض رسوم جديدة على عدد من الأنشطة والسلع، وزيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات.
وأوضح المجلس، أن تراخيص شركات الخدمات الرياضية، وطعام الكلاب والقطط والطيور الأليفة، تأتي ضمن الرسوم المستحدثة، بالإضافة إلى فرض رسوم بقيمة 10% على قيمة عقود انتقالات اللاعبين.
اقرأ أيضًا:
المشاط تستعرض جهود مصر لتسطيح منحنى الركود عبر الإصلاحات المالية
واستحدث المجلس، فرض رسوم جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% من قيمتها، وفرض رسوم بنسبة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت، بالإضافة إلى فرض رسوم على التبغ الخام والبنزين والسولار.
ونصت التعديلات على زيادة قيمة رسوم خدمات الشهر العقاري، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية، وعمليات الشراء من الأسواق الحرة.
اقرأ المزيد:
بمشاركة وزراء.. المشاط تبحث مواجهة آثار كورونا الاقتصادية
وأعلن مجلس النواب، موافقته على فرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا للتر المبيع، و25 قرشًا للتر السولار، على أن تتحملها هيئة المواد البترولية من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول، وألا تزيد أسعارها مليمًا على المواطن العادي.
وتأتي زيادة الرسوم، في ظل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وتقلص البعض منها؛ ضمن جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي أبريل الماضي، خففت مصر أسعار البنزين 25 قرشًا لمختلف فئاته.
اقرأ أيضًا:
خبير اقتصادي يشيد بموافقة النواب على قانون تنمية المشروعات الجديد
