مصر تعود لصناعة السيارات محلياً بتوقيع اتفاق إطاري

وقعت ثلاث هيئات مصرية، اتفاقية إطارية مع شركة “جلوبال أوتو” لتصنيع السيارات في مصر؛ لتعود بذلك القاهرة إلى عصر صناعة المركبات التي بدأتها في الستينيات.
قد يعجبك.. وزير التجارة المصري: حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية
ووقع الاتفاقية كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية، و”وحدة صناعة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
الاتفاقية تأتي ضمن جهود مصر لتطوير وتنمية صناعة السيارات
وفي هذه المناسبة، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان. إن هذه الاتفاقية. تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في البلاد وبالأخض المركبات صديقة البيئة. وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، إن التزامات الهيئة. تتمثل في التنسيق مع “المجلس الأعلى للسيارات”. في وضع وإقرار السياسات العامة. والخطط والاسـتراتيجيات اللازمـة لتنميـة صناعة السيارات في مصر. بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
إحلال السيارات القديمة بشراء المركبات محلية الصنع
وأضاف هيبة، أن الهيئة تعمل أيضًا على التنسيق مع الجهات الحكومية. التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات.
وأكد أن هيئة الاستثمار تعمل أيضاً على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة. ومنح جميع الحوافز الاستثمارية المتاحة في القانون للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
بدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات الغتوري، إن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير هي: القيمة المضافة محلياً، وحجم الإنتاج السنوي. وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات).
وتابع: يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق. وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية.
وأضاف “الغتوري”: تستمر تلك الالتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهي سبع سنوات تبدأ من إطلاق المنصة الإلكترونية لتفعيل الدورة الاجرائية للبرنامج، على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.
وأوضح أن التزام وحدة صناعة السيارات أيضًا. يتمثل في التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق. من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة. من الحوافز المُقررة.
فيما ألزم الاتفاق الإطاري شركة “جلوبال أوتو” -وهي شركة مصرية تعمل في مجال تجميع وتصنيع السيارات في مصانعها أو لدى الغير- بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات دون قيد أو شرط. وكذلك الحصول على موافقة وحدة السيارات كـ “شركة تجميع معتمدة” بصورة رسمية وفقاً لشروط وإجراءات مُحددة. كما ألزم الاتفاق الإطاري الشركة بالإفصاح عن جميع المستندات اللازمة لاحتساب الحافز من قِبل وحدة السيارات أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة “جلوبال أوتو” إن السوق المصرية واعدة. وخاصة في ظل الإجراءات وحزم الحوافز المقررة مؤخرًا من المجلس الأعلى للاستثمار.
مقالات ذات صلة:
القصبي يترأس وفد المملكة المشارك في لقاء وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي
التعليقات مغلقة.