مصر تسدد 20 مليون دولار لـ”دانة غاز” وتستهدف زيادة الإنتاج

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في سداد مستحقاتها المتأخرة لشركات الطاقة العاملة على أراضيها؛ حيث أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية عن تلقيها دفعة نقدية قدرها 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، وذلك مقابل عملياتها في البلاد.

خطوة إيجابية نحو تسوية الديون

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتسوية مستحقات الشركات النفطية والغازية الأجنبية التي تراكمت عليها خلال الفترة الماضية. وكانت “بلومبيرج” قد ذكرت في وقت سابق أن حجم هذه المستحقات بلغ 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، إلا أن مصر تمكنت من سداد جزء كبير منها حتى نوفمبر.

استثمار الدفعة في تطوير الإنتاج

أكدت “دانة غاز” أنها ستقوم بإعادة استثمار الدفعة التي تلقتها في تطوير عملياتها في مصر، وذلك من خلال حفر 11 بئرًا جديدة. وتتوقع الشركة أن يساهم هذا الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 80 مليار قدم مكعبة سنويًا؛ ما يساعد مصر على تقليل اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل.

زيادة الإنتاج المحلي

تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتزايدة. حيث تستهدف رفع الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعبة يوميًا. وكان الإنتاج قد انخفض في الفترة الأخيرة إلى 4.6 مليار قدم مكعبة يوميًا؛ ما دفع مصر للعودة إلى استيراد الغاز بعد سنوات من التصدير.

اتفاقية دمج الامتيازات

وتأتي هذه الخطوات في إطار اتفاقية وقعتها “دانة غاز” مع الحكومة المصرية لدمج مناطق الامتياز التابعة لها. في امتياز واحد بشروط محسنة. وقد صادق البرلمان المصري على هذه الاتفاقية في يونيو الماضي.

تتوقع “دانة غاز” الحصول على دفعات منتظمة من الحكومة المصرية في المستقبل. ما سيمكنها من تنفيذ خططها الاستثمارية على أكمل وجه. وتؤكد الشركة أن هذا الاستثمار سيعود بالنفع على كلا الطرفين. حيث سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز في مصر، وتحقيق عوائد مجزية لشركة “دانة غاز”.

بينما تمثل هذه الخطوة خطوة إيجابية في تعزيز التعاون بين مصر وشركات الطاقة الأجنبية. كما تؤكد التزام الحكومة المصرية بتسوية مستحقات الشركات وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة. كما أنها تساهم في تحقيق هدف مصر في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.