مصرف لبنان يُخفف القيود على سحب الودائع

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المالية، أصدر مصرف لبنان المركزي تعميمًا يسمح للمودعين بسحب 150 دولارًا شهريًا من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

قد يعجبك.. مصرف لبنان المركزي يفرض قيودًا على السوق السوداء للإتجار بالعملة
في حين يشمل التعميم الحسابات التي لا تتجاوز قيمة الودائع فيها 300 ألف دولار. وهي الأموال التي كانت موجودة في البنوك قبل بدء الأزمة.
يذكر أن النظام المصرفي في لبنان واجه شللًا شبه كامل، مع بدء الأزمة المالية، إذ جمدت مدخرات المودعين. كما تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 98% منذ عام 2019.
في حين لم تنفذ الحكومة إصلاحات جوهرية، تعزز من فرص تعافي الاقتصاد اللبناني على الرغم من مرور نحو أربع سنوات.

كان مصرف لبنان المركزي قد قرر تأجيل إطلاق منصة جديدة لتداول العملات عبر بلومبرج بسبب القصف المتبادل عبر الحدود الجنوبية. للبلاد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
كما تواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، أدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية. بشكل كبير وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

جهود إعادة الأموال للمودعين

في سبتمبر 2023، أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”. أن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.
أضاف منصور أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار. مشيرًا إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.

أشار منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل دولية جديدة عبر “بلومبرغ”، مؤكداً أن مهمة هذه المنصة هي تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي.

كما أوضح منصور أن الدولة اللبنانية يمكنها دفع التزاماتها بالليرة من خلال هذه المنصة. وبإمكان من يستلمها تغييرها عبر هذه المنصة إلى الدولار.

في حين أشار منصور إلى أن نجاح هذه المنصة واستمرارها ليس بالأمر الهين، لأنه سيظل هناك عجز. كما أنه لن تتم الأمور إلا بإقرار الآلية القانونية لها.

يعد تأجيل إطلاق منصة تداول العملات الأجنبية الجديدة في لبنان نكسة جديدة للاقتصاد اللبناني. ويؤكد على صعوبة التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية في معالجة الأزمة الاقتصادية.

مقالات ذات صلة:

تأجيل إطلاق منصة جديدة لتداول العملات الأجنبية في لبنان