برعاية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” وهي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية حيث تستعد “مدن” بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإعلان أسماء الفائزين في الدورة الثانية من جائزة مدن للتميز الصناعي في المملكة، خلال حفل يقام في مدينة الرياض في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.
مشاركة واسعة وتقييم دقيق
ويترقب القطاع الصناعي إعلان الفائزين بعد مشاركة 1163 منشأة ومستثمرًا صناعيًا في مراحل تقييم متقدمة، شملت استعراض المبادرات والملفات والتعرف على بيئات العمل والزيارات الميدانية، وصولًا إلى عمليات التحكيم الدقيقة التي نفذتها لجان مختصة وفق معايير عالمية محكمة. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
دورة ثانية لتحقيق أثر أكبر
وتأتي الجائزة في عامها الثاني امتدادًا لما حققته خلال دورتها الأولى في 2024 من نجاح في تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية. سعيًا نحو صناعة أثر أوسع عبر بناء بيئة صناعية متقدمة ومستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة. بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية المملكة 2030.
تمكين الكفاءات وتعزيز الاستدامة
وشهدت الدورة الثانية مشاركة واسعة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. إلى جانب فئة رواد الصناعة، وتم استعراض مبادرات نوعية كان لها دورها البارز في تمكين الكفاءات الوطنية وتحسين بيئات العمل وتبني ممارسات مستدامة. في خطوة تعكس التزام المستثمرين بالمشاركة في تطوير القطاع الصناعي كأحد المحركات الاقتصادية التنموية.
تعزيز الجودة والإنتاجية والتعاون الصناعي
وتسهم الجائزة في إبراز أفضل الممارسات الصناعية وتطوير جودة العمليات التشغيلية وتبني التقنيات الحديثة. إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، فضلًا عن توفير منصة لتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون بين المصانع، بما يعزز حضور الصناعة السعودية وقدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا.
فئات الجائزة ومجالات التنافس
وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة تشمل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إلى جانب جائزة مدن لرواد الصناعة المخصصة للأفراد المتميزين في قيادة الصناعة، والمرأة في الصناعة، للتنافس في خمسة مجالات رئيسة هي: الاستدامة البيئية، الابتكار الصناعي، التحول الرقمي، المسؤولية المجتمعية، وتنمية القدرات البشرية.
إسهامات “مدن” في تطوير القطاع الصناعي
ومنذ تأسيسها عام 2001، نجحت “مدن” في تطوير 40 مدينة صناعية تضم مساحات مطورة تتجاوز 240 مليون متر مربع، وتحتضن أكثر من 9000 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية و2238 منتجًا جاهزًا، وتوفير أكثر من 600 ألف وظيفة في أنحاء المملكة، مسهمة بذلك في دفع عجلة الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
