أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، اليوم الأربعاء، أن الديون العالمية ارتفعت 3.3% على أساس سنوي أو ما يعادل 9.9 تريليونات دولار في الربع الثاني 2023؛ لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا إلى 307.1 تريليونات دولار.
قد يعجبك.. الديون الخارجية الصينية تبلغ 2.7102 تريليون دولار
وقال معهد التمويل في تقرير فصلي صادر عنه حول الديون العالمية، إن الديون العالمية ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.
تصنيف الديون
وقد توزعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية. و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليونا على القطاع المالي.
كما أوضح التقرير، أن ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي. فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.
وتابع التقرير: بعد سبعة أرباع متتالية من الانخفاض، استأنفت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها التصاعدي في النصف الأول من عام 2023.
في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع مستويات الدين، مما يدفع نفقات الفائدة الحكومية إلى الارتفاع، من المتوقع أن تتزايد ضغوط الدين المحلي.
الهيكل المالي غير قادر على تسوية الديون
في حين يرى التقرير أن الهيكل المالي الدولي، ليس مجهزا بالقدر الكافي لمعالجة مستويات الديون المحلية، التي لا يمكن تحملها.
كما أكد معهد التمويل الدولي، على أهمية الجهود العالمية المكثفة لإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة تمويل المناخ أن تعمل على تسريع توسع أسواق الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة.
بينما أدت الأزمات المتتالية إلى زيادة الاحتياجات التمويلية. وسط تأثر الإيرادات الحكومية بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، مما دفع الحكومات والشركات إلى إصدار أدوات الدين.
معهد التمويل الدولي:
هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، تتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة للمخاطر. يضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. كما يوفر معهد التمويل الدولي لأعضائه أبحاثًا مبتكرة، ودعوة عالمية لا مثيل لها. وإمكانية الوصول إلى الأحداث الصناعية الرائدة التي تستفيد من شبكته المؤثرة. وتتمثل مهمتها في دعم الصناعة المالية في الإدارة الحكيمة للمخاطر؛ لتطوير ممارسات الصناعة السليمة؛ والدعوة إلى السياسات التنظيمية والمالية والاقتصادية التي تخدم المصالح العامة لأعضائها وتعزز الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام.
مقالات ذات صلة:
كوريا الجنوبية: معدل الديون الاستهلاكية هو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة
التعليقات مغلقة.