منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

مجلس الوزراء يقرر صرف الإضافي للجهات الحكومية من ميزانيات الجهات المشغلة

قرر مجلس الوزراء، أن يتم صرف أجور العمل خارج الدوام وفي العطل والعيدين من ميزانية الجهات المشغلة، دون أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة.

 

قد يعجبك.. مجلس الوزراء يُقر حزمة قرارات.. أبرزها احتساب المُدد على أساس التاريخ الميلادي

كما أضاف مجلس الوزراء، أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية. ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية. والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.
في حين أكد مجلس الوزراء أنه بموجب ذلك يشترط أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها. وأن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف. بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها وأن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها. دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
بينما كشفت الميزانية التقديرية للمملكة لعام 2023 التي أصدرتها وزارة المالية الميزانية في وقت سابق. عن استحواذ تعويضات (رواتب وبدلات) موظفي الحكومة على نحو 46% من إجمالي نفقات ميزانية العام 2023 بإجمالي. قيمة 514 مليار ريال.
في حين تظهر البيانات أن قيمة الإنفاق على تعويضات موظفي الحكومة ارتفعت في العام 2022 عن المرصود لها في ميزانية. العام الجاري بنحو 8 مليارات ريال حيث كان مرصوداً لها 498 مليار ريال.

 

قواعد عمل لجان الزكاة والضرائب

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، والتعامل معها. باعتبارها دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.

كما نص القرار على منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية. وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.

في حين تعتبر دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص. الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.

بينما من اختصاصها أيضًا، تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم. والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.

كما تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعية. ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى. وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها.

 

مقالات ذات صلة:

مجلس الوزراء يوافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع “لاوس”.. وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.