ارتفع عجز ميزانية فرنسا لعام 2023 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا التوقعات الحكومية البالغة 4.9%، مما يهدد مصداقية الرئيس إيمانويل ماكرون كمصلح اقتصادي.
قد يعجبك..فرنسا تطالب بوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.. وترفض محاولات التهجير القسري
أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات توسعت من 4.8% في عام 2022 إلى 5.5% في عام 2023، مما يمثل أكبر عجز ميزانية منذ عام 2010.
تباطؤ نمو الإيرادات وتراجع الإنفاق
تعزى هذه الزيادة في العجز إلى تباطؤ نمو إيرادات الضرائب بشكل حاد مع ركود ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بينما تراجعت وتيرة التوسع في الإنفاق بشكل طفيف.
وعلى الرغم من ارتفاع العجز، انخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. إلى 110.6% من 111.9% في نهاية عام 2022.
يمثل ارتفاع عجز الميزانية ضربة قوية لماكرون، الذي اكتسب سمعة بأنه أكثر دقة في إدارة المالية العامة. منذ توليه منصبه في عام 2017، بخلاف الحكومات الفرنسية السابقة التي أخفقت في تحقيق أهداف العجز خلال سنوات. كما يهدد هذا الفشل في تحقيق أهداف العجز مصداقية ماكرون كمصلح اقتصادي. قادر على حل التحديات المالية التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الحالي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.