عكست البيانات الأخيرة حول الصادرات السعودية نموًا لافتًا، اليوم الخميس، بنسبة 11% خلال شهر أكتوبر 2025، ما دفع فائض الميزان التجاري إلى نحو 24 مليار ريال، في مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي تبنتها المملكة خلال السنوات الأخيرة. ويأتي هذا النمو نتيجة تنويع قاعدة الصادرات وتوسعها في قطاعات غير نفطية. ما يسهم في تعزيز الميزان التجاري، ورفع حصة المملكة في الأسواق العالمية.
أداء التجارة الخارجية خلال أكتوبر وأول 10 أشهر من 2025
وسجلت التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أكتوبر نحو 184 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 8.4%. في حين ارتفع فائض الميزان التجاري خلال الشهر نفسه بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025 نحو 1.753 تريليون ريال. ما يعكس توسع النشاط التجاري، وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية. وفقًا لما ذكره موقع “الإخبارية – اقتصاد”.
توقعات مستقبلية لمسار الصادرات والتجارة الخارجية
من جانبه، أوضح المختص في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي أن مسار الصادرات والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة متوقع أن يشهد استمرار النمو التدريجي، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الصناعية والتجارية. وتطوير المنتجات الوطنية وفق معايير الجودة العالمية. إضافة إلى تعزيز اتفاقيات التبادل التجاري مع شركاء دوليين، واستقطاب مزيد من الفرص الاستثمارية. ما يعزز تنافسية المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
زيادة حجم الصادرات غير النفطية
وأشار “العلمي” إلى أن استمرار هذه السياسات سيتيح زيادة حجم الصادرات غير النفطية. ورفع نسبة مساهمة القطاعات الصناعية والخدمية في الناتج المحلي. بما يدعم الاستدامة الاقتصادية، ويعزز فرص التوظيف، ويقوي صمود المملكة أمام أي تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
