أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي 2020 (فرص) التي عُقدت تحت عنوان “دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030″، صدور موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة والتي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة.
وقال الوزير إن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي، بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
وكشف القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP).
علاوةعلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة؛ لتصل إلى 10% كحد أقصى بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري.
إلى جانب تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلاً من 100%..
وافتتح الوزير اليوم الاثنين فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” والمعرض المصاحب له بمشاركة جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.
ويهدف الملتقى إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
التعليقات مغلقة.