كتب- عمرو حسن

أشادت لمياء الرميح سيدة الأعمال السعودية؛ وخبيرة التسوي، بميزانية السعودية، موضحة أن ميزانية السعودية 2026 تمثل تجسيدًا عميقًا لرؤية استشرافية وثقة متجددة. حيث تحمل في طياتها رسائل قوة اقتصادية، واستقرارًا ماليًا مستدامًا.

وأضافت “الرميح” في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم”، أن الميزانية تعكس بجلاء حكمة التخطيط المالي المحكم. الذي يعزز مسيرة التحول الوطني نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قائمًا على أسس متينة تزيد من فرص النمو والازدهار.

ميزانية السعودية 2026 وحكمة التخطيط المالي

كما تأتي هذه الميزانية في وقت يحقق فيه الاقتصاد الوطني قفزات نوعية، تتجلى في الارتفاع الملحوظ للأنشطة غير النفطية. التي أصبحت ركيزة أساسية للنمو.

بينما أضافت أن هذا التحوّل الهيكلي هو ثمرة طبيعية للتوسع الاستثنائي في المشروعات الكبرى والإستراتيجية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030. والتي تعمل على رسم ملامح مستقبل اقتصادي أوسع وأغنى بالفرص للوطن والمواطن.

كذلك أوضحت أن هذا النجاح هو نتاج دعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي وضعت رفاه المواطن وتعزيز مكانة المملكة في المشهدين الإقليمي والعالمي في صلب أولوياتها.

وتابعت: “نحن اليوم نعيش أثر رؤية ملهمة تتحول على أرض الواقع إلى إنجازات ملموسة. ونمضي بخطى ثابتة وعزيمة لا تلين لبناء غدٍ مشرق، يرسخ مكانة هذا الوطن كقوة اقتصادية رائدة وقصة نجاح عالمية”.

نمو الأنشطة غير النفطية

أما عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية والتوسع في المشروعات الكبرى، فإن النمو المتسارع للأنشطة غير النفطية والتوسع الكبير في المشروعات الجارية. (مثل مشاريع “نيوم”، “ذا لاين”، “القدية”، “المكعب”، “حديقة الملك سلمان”، “مشروع البحر الأحمر”، وقطاعات الترفيه والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية). يعد مؤشرًا حاسمًا على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي.

وأكدت أن هذه المشاريع العملاقة ليست فقط محركات للنمو فحسب. بل هي أيضًا حاضنات للابتكار وتوليد الوظائف الجديدة عالية المهارة. إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

علاوة على تحقيق الازدهار المستقل بعيدًا عن تقلبات أسواق النفط. وهذا التعافي يعيد تأكيد أن مسيرة التحول في وطننا تمضي بثبات نحو المستقبل المنشود.

ميزانية السعودية 2026

• إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 1.147 تريليون ريال.
• مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 1.313 تريليون ريال.
• مما يعني توقع عجز قدره حوالي 165 مليار ريال.

كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتصل إلى قرابة 1.294 تريليون ريال بحلول العام 2028. في حين يتوقع أن ترتفع النفقات الإجمالية إلى حوالي 1.419 تريليون ريال خلال العام نفسه.

كذلك أظهرت تقديرات وزارة المالية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% خلال عام 2025. مدعومًا بشكل أساسي بزيادة الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 5.0%.