أسهمت منصة «مساند» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز كفاءة قطاع العمالة المساندة خلال النصف الأول من عام 2026.

وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة أسهمت في تسهيل إجراءات الاستقدام. وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية وموثوقية الخدمات.

خدمات مساند

وخلال النصف الأول من عام 2026م، حققت مساند عددًا من المنجزات التشغيلية والتنظيمية التي عكست استمرار الوزارة في تطوير رحلة المستفيد. ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين أصحاب العمل والعمالة المساندة من حلول رقمية أكثر سهولة وأمانًا وفاعلية.

كما سجلت المنصة خلال النصف الأول من العام أكثر من 122 ألف طلب لنقل الخدمات. إلى جانب إصدار أكثر من 450 ألف وثيقة تأمين تعاقدي. بما يعكس تنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية المرتبطة بالاستقدام والتعاقد ونقل الخدمات.

العمالة المساندة

وفي إطار توسيع خيارات المستفيدين، وتوسيع نطاق الوصول إلى العمالة المساندة. أتاحت «مساند»  إمكانية الاستقدام من 39 دولة لـ27 مهنة، من خلال 6,164 مكتب استقدام خارجي. و721 مكتب استقدام داخلي، بما يعزز تنوع الخيارات ويدعم مرونة القطاع وكفاءة خدماته.

كما بلغ متوسط مدة وصول العمالة المساندة نحو 50 يومًا، في مؤشر على تطوير العمليات التشغيلية. وتحسين رحلة الاستقدام بما يتوافق مع احتياجات الأسر وأصحاب العمل. وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين كفاءة رحلة الاستقدام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وفي الجانب التنظيمي، أطلقت الوزارة من خلال المنصة عددًا من المبادرات والخدمات النوعية، شملت سياسة الانقطاع عن العمل. والتأمين الطبي للعمالة المساندة المنزلية، إضافة إلى إعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة المنزلية. بما يسهم في تعزيز الامتثال، وتنظيم العلاقة التعاقدية، وتوفير حلول عملية تدعم استقرار القطاع وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

المنظومة الرقمية

وفي إطار التكامل الرقمي، طوّرت “مساند” تكامل خدماتها مع المنظومة الرقمية الوطنية عبر الربط بالعنوان الوطني. إلى جانب توسيع قنوات الدفع الإلكتروني لرواتب العمالة المساندة إلى 16 قناة، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية، وتسهيل تحويل الرواتب، وتوثيق الالتزامات المالية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.

كما تؤكد هذه المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026م التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير قطاع العمالة المساندة عبر حلول تنظيمية ورقمية متكاملة، وبناء منظومة استقدام أكثر كفاءة وموثوقية. تسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز حفظ الحقوق، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة.