قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة بالبحر الأحمر
دعت هيئة قناة السويس، الجمعة، شركات الشحن العالمية لاستئناف الملاحة، عقب تحسن الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر مؤخرًا بشكل ملحوظ.
وأكدت الهيئة، حسب بيان، جاهزيتها لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لدعم عودة حركة السفن العابرة للقناة تدريجيًا.
اجتماع لمناقشة العودة التدريجية
وعقد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع اجتماعًا موسعًا مع 25 شركة ملاحية دولية لبحث مستجدات البحر الأحمر وباب المندب.
كما شهد الاجتماع مشاركة غرفة ملاحة بورسعيد حيث ناقش الحضور خطط العودة التدريجية ومزايا العبور عبر قناة السويس حاليًا.
وعرضت الهيئة تطورات مشاريعها البحرية والانفتاح على الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز موقعها الملاحي عالميًا.
دعوة لاستنئاف الملاحة
ودعا الفريق أسامة ربيع، كافة الخطوط الملاحية إلى التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها. كما طالبها بالنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة.
وشدد ربيع على أهمية التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة والعمل المشترك لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. وأكد على أن قناة السويس جاهزة لتقديم كافة الخدمات لتلبية احتياجات السفن في الظروف.
مقترحات وتخفيضات متوقعة
واقترح ممثلو شركات الملاحة تقديم حوافز وتخفيضات مؤقتة خاصة للسفن العملاقة والخطوط الطويلة لتشجيع العودة الفورية للقناة.
ودعت الشركات إلى مراجعة سياسات التأمين مع المؤسسات الدولية لتقليل الأقساط المرتفعة المفروضة على السفن العابرة للمنطقة.
وأكدت الشركات أهمية تفعيل تنسيق مشترك لتحديث التصنيفات الأمنية لمنطقة باب المندب بما يعكس الوضع الأمني الجديد.
القناة تظل الخيار الاستراتيجي
وأكدت شركات كبرى مثل ميرسك وإيفر غرين ويانغ مينغ أن قناة السويس تظل الخيار الملاحي الأفضل على المدى الاستراتيجي الطويل.
وربطت الشركات قرار العودة باستمرار استقرار الأوضاع الأمنية لتفادي تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح المرتفعة.
وطالبت بعض الشركات بالسماح لأنشطة جديدة مثل تخريد السفن والتأمين البحري في المنطقة لتوسيع نطاق الاستفادة التجارية.
تراجع الإيرادات في الربع الأول
وتأثرت إيرادات قناة السويس سلبًا خلال الربع الأول من 2024 بسبب التوترات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر وتباطؤ حركة الملاحة.
وسجلت القناة تراجعًا بنسبة 6% في الإيرادات السنوية لتصل إلى 904 ملايين دولار في ظل استمرار التحديات الأمنية.
وبلغت نسبة الانخفاض 60% مقارنة بنفس الفترة من 2023 نتيجة اندلاع حرب غزة وارتباك سلاسل الإمداد العالمية حينها.
