فيروس كورونا والاقتصاد العالمي إلى أين؟ 

0

 

 

 

سمر عادل

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن (فيروس كورونا)، يمثل مشكلة صحية خطيرة وحالة طارئة بالنسبة للصين. تهدد الاقتصاد، فضلًا عن الخسائر الأخرى المتمثلة في فقدان الكثيرين لحياتهم. 

ولكن ما هي العواقب الاقتصادية المتوقع حدوثها بسبب هذا الفيروس؟

ظهر الفيروس في مدينة ووهان الصينية المدينة المعروفة باسم “شيكاغو” في الصين، بسبب موقعها المركزي وتمثل صناعة السيارات أهم الصناعات المزدهرة بها، وأحدث ظهوره الكثير من الضجة والقلق على المستوى الصحي من ناحية، وعلى المستوى الاقتصادي من الناحية الأخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن الأوبئة سببت خسارة للاقتصاد العالمي ما يقرب من 570 مليار دولار بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى خطورة انتشار الأوبئة على الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الكثير من الخبراء وعلماء الاقتصاد أن يمثل فيروس كورونا ضربة كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني.

أي سيتجلى تأثيره على النمو الاقتصادي الصيني، ومن ثّم سيكون لذلك مردوده على النمو الاقتصادي العالمي.

فالصين أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي. خصوصًا أن هذا الفيروس قد تحول إلى وباء في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد الصيني، والتي كان من المتوقع أن يحدث لها استقرار في النمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2020 بعد أن شهدت تراجعًا في معدل النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.

الأمر الذي يعيد للأذهان ذكرى ما حدث سابقًا بخصوص متلازمة الجهاز التنفسي الحادة -المعروفة باسم سارس-في 2002-2003، والتي بدأت أيضًا في الصين، وأدت إلى وفاة أكثر من 700 شخص، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بسببها بما تراوح بين 0.8% و2.0% وتراجع النمو في دول جنوب شرق آسيا بحوالي 0.5% خلال الفترة من 2002 إلى 2003.

وهو الأمر الذي تكرر مع ظهور الفيروس الآن، من تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020 في الصين.

ومن المتوقع استمرار تراجع المعدل في الانخفاض. ويساهم في التردي أيضًا تأثر قطاع السياحة، فالصين تستقبل سنويا حوالي 120 مليون سائح من دول مختلفة، مما يسبب نزيفًا في النقد الأجنبي الوارد إلى الدولة.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التكلفة السنوية لمحاربة الفيروس ستتجاوز500 مليار دولار، وهو ما يمثل عبئًا على الميزانية العامة للدولة. كما أن استمرار انتشار المرض سيؤثر على الإنتاجية الحدية للعامل التي تعني تدهورًا في الإنتاج. 

كما أن حركة التجارة ستزداد تأثرًا بحظر السفر الذي له الأثر على حركة الصادرات والواردات، مما يحدث خللًا في ميزان المدفوعات، وبالتالي استمرار تراجع العملة الوطنية للصين (اليوان) بشكل كبير.

أما على المستوى العالمي فإن المعادلة التجارية ستختلف، حيث إن الدول ذات الشراكة التجارية والاستثمارية مع الصين، يتوقع أن ترتفع مخاوفها، ومن هذه الدول مصر التي تمثل الواردات الصينية بها 14% بقيمة 11.5 مليار دولار. 

وعلى مستوى أسواق المال، فالآثار الناتجة عن فيروس كورونا لن تقف عند حدود أسواق المال في الصين التي انخفضت نسبة التداول فيها بما يزيد عن 3%، بل امتدت إلى الأسواق المالية العالمية، حيث سجل سوق المال العالمي انخفاضًا حادًا، تمثل في قيام بعض المستثمرين بعمليات بيع للحفاظ على أموالهم، وانصرافهم عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر المرتفعة واتجاههم للاستثمار في الذهب.

وهذه المبيعات أثرت بالسلب على حركة الأسهم في السوق العالمي، كما أن زيادة الطلب على الذهب جعله يسجل أعلى مستوى له منذ عام 2013. وتعرض سوق المال الأمريكي لعملية بيع واسعة وتراجع للأسهم.

وأشارت وكالة رويترز في هذا الصدد إلى أن المؤشر (ستاندرد آند بورز500) قد سجل أكبر انخفاض أسبوعي له في الأشهر الستة الماضية، وفي الأسواق الأوربية تراجعت مؤشرات الأسهم بنحو 1.5%.

مع انتشار فيروس كورونا في الصين، تراجعت أسعار النفط إلى أكثر من 2%، مما أدى إلى تراجع كبير في مستويات الطلب على الوقود بسبب تعطل النقل ورحلات الطيران. وذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية “أن أزمة الفيروس الصيني قد تمتد إلى ما بعد الربع الأول من العام الجاري”، ما يدفع تحالف المنتجين في أوبك للاستمرار في سياسات تقييد المعروض النفطي على مدار العام الحالي، وهو ما قد يعرض الدول النفطية إلى صدمات خارجية ولا سيما الدول التي تعتمد في هيكلها الاقتصادي بشكل كبير على النفط مثل السعودية، والعراق، ونيجيريا، ومن ثّم فإننا نصبح أمام احتمال تعرض هذه البلاد إلى زيادة في معدلات البطالة ومن ثّم زيادة في معدلات الفقر.

وكل هذا التأثير في الاقتصاد ونموه وحركته يفرض على دول العالم والمعنية منها بشكل خاص مثل الصين أن تبتكر أشكالا جديدة للقضاء على هذا الفيروس وفي وقت قصير. 

 

وانخفص سعر النفط في الأسواق الدولية بنسبة 3 في المائة ، في حين أن الأسهم في مجموعات الفنادق وشركات الطيران وتجار التجزئة الفخمة – بما في ذلك لويس فويتون وجوتشي وكارتييه. 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.