وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف “فيبكو” بتاريخ 23 ديسمبر 2025، اتفاقية استحواذ ملزمة لشراء كامل أسهم شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة. بقيمة 364.46 مليون ريال.

شركاء الاتفاقية

وأوضحت “فيبكو” في بيان على منصة “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنها وقعت الاتفاقية مع كل من شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده، شركة مساهمة مقفلة. وشركة إبراهيم عبدالله الفارس وشركاه للاستثمارات- شركة شخص واحد. وأحمد محمد أحمد العصيمي، ويشار إليهم مجتمعين بـ”مساهمي شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة” أو “المساهمين البائعين”.

وسيتم الاستحواذ على كامل أسهم البائعين في رأس مال شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة. مقابل إصدار أسهم جديدة لصالحهم في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو). حيث ستتم زيادة رأس مال الأخيرة بناءًا على معدل مبادلة الأسهم، بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة.

أفاد البيان أن قيمة شركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة تبلغ 364.46 مليون ريال وتم احتسابها بناء على تقييم المستشار المالي، وتم احتساب قيمة الشركة المدرجة (فيبكو) لغرض الصفقة باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول لأسهم فيبكو خلال فترة (30) يوم تداول الممتدة من 28 أكتوبر 2025م حتى تاريخ 8 ديسمبر الحالي وقدر سعر السهم لشركة فيبكو بمبلغ 32.3326 ريال لتبلغ قيمتها الإجمالية 371.825 مليون ريال وذلك لغرض ضمان العدالة في تحديد القيمة السوقية للأسهم.

زيادة رأس المال

وتم الاتفاق بين فيبكو والمساهمين البائعين على أن القيمة العادلة للأسهم الجديدة (أسهم العوض) تقدر بمبلغ 364,463,361 ريال. ويبلغ رأس مال “فيبكو” 115 مليون ريال بعدد أسهم 11.5 مليون سهم وسيزيد بقيمة 112.723 مليون ريال وبنسبة 98.02%. ليصل إلى 227.723 مليون ريال موزعاً على نحو 22.772 مليون سهم.

ويمثل معدل مبادلة الأسهم عدد 0.9802 سهم عادي جديد من أسهم فيبكو مقابل كل سهم (1) واحد من أسهم فيبكو قبل الإتمام. ولأغراض توزيع عدد الأسهم الجديدة الصادرة من قبل فيبكو فيما بين البائعين. وبالتالي، فقد اتفق الأطراف على أن يتم تخصيص الأسهم الجديدة على أساس إصدار عدد (161.0329) سهم عادي من الأسهم الجديدة لصالح المساهمين البائعين. مقابل كل سهم من الأسهم محل البيع في شركة بناء.  وذلك استنادًا إلى عدد أسهم شركة بناء القائم كما في تاريخ النفاذ والبالغ 70 ألف سهم. وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة لصالح المساهمين البائعين ما نسبته 49.50% من رأس مال شركة فيبكو عند إتمام صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال شركة “فيبكو”، في حين يحتفظ مساهمو شركة فيبكو الحاليون بنسبة 50.5% من رأس المال.

خفض نسبة الملكية

وأشارت “فيبكو” إلى أنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية مساهمي شركة فيبكو الحاليين و يترتب على ذلك انخفاض القدرة التصويتية لهم في الشركة. كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة.

وسوف تنشر فيبكو تعميمًا لمساهميها بخصوص الصفقة الجوهرية متضمنًا معلومات مفصلة فيما يخص الآثار والدوافع وعوامل المخاطرة وغيرها من المعلومات.

يخضع إتمام الصفقة الجوهرية لعدد من الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية الاستحواذ، وتشمل شروطًا متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالها والتزاماتها التعاقدية والحكومية وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين، كما تضمنت الاتفاقية إقرارات وتعهدات وضمانات وتعويضات من قبل البائعين والشركة المستهدفة لصالح “فيبكو” عند الإخلال.

وذكرت “فيبكو” أن صفقة الاستحواذ هذه تنطوي على وجود طرف ذو علاقة مرتبط بهذا التعامل. حيث يشغل المهندس أحمد عبداللطيف البراك منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيبكو (غير تنفيذي)، وفي الوقت ذاته يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة.

ولديه ملكية مباشرة بواقع 70% من شركة بناء السعودية للاستشارات الهندسية وهي إحدى الشركات التابعة لبناء القابضة (بشكل غير مباشر). وسوف تقوم فيبكو باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة. وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، علمًا بأنه عضو المجلس المشار إليه قد امتنع عن التصويت على قرار الاستحواذ.

شروط الصفقة

وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بالصفقة الجوهرية خلال مدة أقصاها 270 يومًا من تاريخ النفاذ. ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها.

وتفسخ الاتفاقية إذا لم يتم استيفاء أي من الشروط المسبقة الخاصة بالصفقة الجوهرية خلال المدة المقررة. ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على تمديدها، و إذا صدر أي نظام أو لائحة أو قرار من جهة حكومية مختصة يجعل تنفيذ الصفقة أو أي من التزاماتها غير نظامي أو مستحيلًا. أو في حال صدر حكم أو أمر قضائي أو تنظيمي نهائي من جهة مختصة يمنع الأطراف من إتمام الصفقة أو تنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية.

ويتم فسخ الاتفاقية إذا أخلّ أحد الأطراف بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وذلك مالم  يقم بمعالجة ذلك الإخلال خلال (30) يومًا من تاريخ استلامه إشعارًا خطيًا من الطرف المتضرر.

يخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الموافقات النظامية وتشمل، موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال من خلال صفقة الاستحواذ ونشر تعميم المساهمين. موافقة السوق المالية السعودية (تداول) لإدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال. تطلب الصفقة الحصول على موافقة أو خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.