منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

غرفة الباحة تنظم ورشة مهام المسؤول الغذائي بالشراكة مع “الغذاء والدواء”

نظمت غرفة الباحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورشة عمل تخصصية بعنوان: “مهام وأهمية الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية: الشروط والمتطلبات”، وذلك في مقر الغرفة بمدينة الباحة، وسط حضور نوعي من ممثلي المنشآت الغذائية والعاملين في قطاع الأغذية.

تعزيز الامتثال وسلامة الغذاء

هدفت الورشة إلى رفع الوعي المهني والمعرفي لدى الأشخاص المسؤولين داخل المنشآت الغذائية، وتسليط الضوء على المهام الجوهرية الموكلة إليهم، بما يضمن تعزيز مستويات الامتثال التنظيمي، وتحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء وجودته، وفق الاشتراطات الوطنية المعتمدة من الجهات الرقابية وفقً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس“.

محاور الورشة: من الدور إلى التحديات

تناولت الورشة عددًا من المحاور التوعوية والتدريبية، من أبرزها:

  • التعريف بدور الشخص المسؤول داخل المنشآت الغذائية.
  • معايير وشروط اختيار الشخص المسؤول وفقًا للأنظمة المعتمدة.
  • الضوابط الرقابية والإشرافية المرتبطة بسلامة الغذاء.
  • استعراض التحديات الميدانية التي تواجه المنشآت في الالتزام بالأنظمة.
  • عرض لأفضل الممارسات في تطبيق نظم سلامة الغذاء داخل المنشآت.

مشاركة فاعلة وتفاعل مثمر

شهدت الورشة نقاشات تفاعلية بين المشاركين والمختصين من الهيئة. تناولت أبرز الإشكاليات التي تواجه المنشآت الغذائية في توظيف وتدريب الشخص المسؤول، إضافة إلى استعراض قصص نجاح ونماذج تطبيقية ساهمت في رفع كفاءة الامتثال.

تأكيد على استمرارية التأهيل

وفي ختام الورشة، أكد المنظمون على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتدريبية. لما لها من دور فاعل في بناء قدرات الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتها في قطاع الأغذية. بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من أداء دورها بفعالية داخل المنشآت الغذائية.

كما شددوا على أن تعزيز ثقافة السلامة الغذائية لا يقتصر على الامتثال للأنظمة فحسب. بل يتطلب تنمية مستدامة للمعرفة والتطبيقات الميدانية. بالتنسيق المستمر بين الهيئة العامة للغذاء والدواء، والغرف التجارية، والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق بيئة غذائية أكثر أمانًا واستدامة. تدعم الصحة العامة، وتحفز الاستثمارات في القطاع الغذائي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الأمن الغذائي وجودة الحياة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.