المؤشر السنوي: الكويت تحتل المركز الـ5 خليجيًا بـ «الحرية الاقتصادية»

0

أعلن المؤشر السنوي، أن الكويت احتلت المركز 101 عالمياً والـ5 خليجيًا، في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2020، متقدمة بواقع 13 مرتبة.

وأوضح المؤشر، الذي شمل 162 دولة ويستند على بيانات 2018، أن الكويت حصلت على 6.60 من أصل 10 نقاط، تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية.

وسجّلت الكويت 8.16 نقطة والمركز 99 عالميًا في سهولة النفاذ إلى الأموال، وهو المكون الذي يشمل معدلات نمو الأموال ومعايير التباين في معدلات التضخم، بجانب الحرية في فتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية.

وجاءت الكويت، في المرتبة 77 عالميًا بمعيار حرية ممارسة التجارة على المستوى الدولي، مسجّلة 7.28 نقطة، بحيث يشمل هذا المعيار عددًا من العوامل، ومنها التعرفة الجمركية والإيرادات من الضرائب التجارية، وكلفة الامتثال للاستيراد، والتصدير والانفتاح الاقتصادي.

وحققت البلاد، في مقياس الأحكام التنظيمية، 6.97 نقطة محتلة المركز 98 عالميًا، وهو العنصر الذي يقيس فاعلية تنظيم أسواق الائتمان والتوظيف والأعمال.

وعلى صعيد الحكومة، سجّلت الكويت 5.69 نقطة محتلة المرتبة 125 عالميًا، وهو العنصر الذي يشتمل على حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب، وحجم المؤسسات التابعة للحكومة والاستثمارات الحكومية.

في حين، حققت البلاد 4.92 نقطة والمركز 87 عالميًا في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والذي يتضمن استقلالية القضاء ونزاهته وفرض القانون.

اقرأ أيضًا:

السعودية تتقدّم 9 مراكز على مؤشر الحكومة الإلكترونية

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.