منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

عمان وشركة لبنانية توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في ظفار

وقعت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان اتفاقية امتياز مع الشركة اللبنانية “سي سي إينرجي للتطوير” للتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز رقم 38 و74 بمحافظة ظفار، ويهدف هذا الاتفاق إلى استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في تلك المناطق، ويعكس التزام السلطنة بتعزيز قطاع الطاقة وتطويره من خلال الاستثمارات والشراكات مع شركات عالمية متخصصة.

 

قد يعجبك..أسعار النفط ترتفع بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

تأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود السلطنة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتنويع مصادر الطاقة. مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. الشركة اللبنانية المذكورة تعد شريكًا استراتيجيًا مهماً في هذا السياق، نظراً لخبرتها وكفاءتها في مجالات البحث والتطوير في صناعة الطاقة.

من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز قدرات السلطنة في قطاع الطاقة، وتفتح أبواب التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة التي تخدم مصلحة البلدين وتعزز التبادل الاقتصادي والتقني بين السلطنة ولبنان.

ميزانية عمان 2024

كما صادقت سلطنة عمان على ميزانيتها لعام 2024، استنادًا إلى توقعات متوسط سعر النفط عند 60 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن يكون العجز في الميزانية حوالي 640 مليون ريال (1.66 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التوقعات أيضًا إلى ارتفاع الإيرادات المتوقعة لتبلغ حوالي 11.01 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 9.5% عن تقديرات العام السابق في 2023.  كما يعكس هذا الاستنتاج الثقة في تحقيق إيرادات أعلى مع احتفاظ السلطنة بسياسات مالية محكمة. يمكن أن تساهم هذه التوقعات في تعزيز الثقة بالاستقرار الاقتصادي والمالي للسلطنة وتحقيق نمو مستدام.

توقعت السلطنة أن يصل حجم الإنفاق في ميزانيتها لعام 2024 إلى حوالي 11.65 مليار ريال. بما يمثل زيادة نسبتها 2.6% عن تقديرات العام السابق في 2023. يتضمن هذا الإنفاق أيضًا خدمة للدين العام بقيمة تقدر بنحو 1.05 مليار ريال.

كما تعكس البيانات استمرارية السلطنة في تعزيز الإنفاق لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. مع الحفاظ على التوازن المالي وتنويع مصادر الإيرادات. كما تظهر هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي التفاني في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية. بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.

تلك التوقعات تعكس استراتيجية متوازنة للسلطنة في إدارة مواردها وتحقيق التنمية المستدامة. وتعزز الثقة في استقرار الاقتصاد والتوجه نحو الاستدامة المالية.

مقالات ذات صلة:

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.