أبرمت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من عام 2026 مجموعة من العقود الاستثمارية في محافظة الخفجي، ضمن جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال.
وعكست هذه الخطوة تنامي الحراك التجاري في المحافظة، مع توجه واضح نحو استثمار الأصول البلدية ورفع كفاءة المشاريع التنموية في المنطقة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
تفاصيل العقود
في هذا السياق، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية توقيع 10 عقود استثمارية متنوعة عبر منصة “فرص”، بقيمة إجمالية تجاوزت 19 مليون ريال خلال الفترة الماضية.
وشملت هذه العقود مشاريع متعددة في قطاعات حيوية، تعكس اهتمام الجهات المعنية بتلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما أشارت البيانات إلى أن هذه المشاريع تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق الاستدامة، ويعزز النمو المحلي في المحافظة.
قطاعات مستهدفة
أوضحت بلدية الخفجي أن المشاريع الاستثمارية شملت الأنشطة السياحية والفندقية والشاليهات، إلى جانب محطات الوقود ومجالات الإعلان والشاشات الرقمية الحديثة.
وأكدت الجهات المختصة أن هذا التنوع في القطاعات يعزز جاذبية المحافظة، ويدعم تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما لفتت التقديرات إلى أن هذه المشاريع تسهم في رفع جودة الحياة للسكان، من خلال توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.
أثر اقتصادي
أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن هذه الاستثمارات ستدعم تنشيط الحركة التجارية. وتسهم في تحسين كفاءة استثمار الأصول البلدية بشكل مستدام.
وعلاوة على ما سبق، أشارت إلى أن المبادرات الحالية تأتي ضمن إستراتيجية تهدف إلى استقطاب المستثمرين. وتعزيز البيئة الاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الحضرية.
وفي السياق ذاته، أضافت أن هذه الجهود تتوافق مع رؤية المملكة 2030. التي تركز على تنمية المدن وتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية واعدة.
محافظة الخفجي
في هذا الصدد، تقع محافظة الخفجي في أقصى شمال شرق المنطقة الشرقية على الحدود مع الكويت. كما تُعد مدينة بترولية حيوية تعتمد على الإنتاج النفطي، بينما تتميز بساحلها وكورنيشها الممتد سبعة كيلومترات.
كما تبعد 300 كيلومتر عن الدمام، ويبلغ عدد سكانها 84,316 نسمة وفق تعداد 2022، ما يعكس أهميتها الاقتصادية والجغرافية.
