منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

صندوق النقد يطالب باكستان بتوسيع القاعدة الضريبية وتقليص عجز الميزانية

طالب وفد صندوق النقد الدولي، الحكومة الباكستانية، بتقليص النفقات لتقليل العجز في الميزانية، وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، خلال المباحثات المستمرة بين الجانبين في إسلام أباد.

قد يعجبك.. صندوق النقد الدولي يعلن توقعاته عن النمو الاقتصادي في قطر

طلبات صندوق النقد الدولي

تجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، حسبما ذكرت صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكملت إسلام أباد مؤخرا الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وهي الآن تسعى للحصول على قرض جديد بموجب آلية التمويل الممتد.

يتم تحديد حجم برنامج القرض الجديد في المحادثات الحالية. وإذا تم الاتفاق، يكون هذا البرنامج هو البرنامج رقم 24 الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لباكستان.

حزمة الإنقاذ الأخيرة

يذكر أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقعا على حزمة إنقاذ في يوليو الماضي بهدف دعم إسلام أباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وفي وقت سابق، توصلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 1.1 مليار دولار من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد محادثات استمرت عدة أيام في إسلام أباد، وفقًا لما أعلنه الصندوق في مارس الماضي.

بموجب هذا الاتفاق، ستحصل باكستان على الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ. التي وافق عليها صندوق النقد الدولي في يوليو، بهدف تجنيب البلاد التخلف عن سداد ديونها.

وأوضح بيان الصندوق أنه “تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية”، مشيرًا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق “تعتبر إجراء شكليًا”.

أسباب الأزمة الاقتصادية

وقعت باكستان أحدث اتفاقية قصيرة الأجل العام الماضي للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. مما أثار مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

ووقعت هذه الخطة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. بعد تولي شهباز شريف منصب رئيس الوزراء، خلفًا لعمران خان الذي أطيح به بعد تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

انتخب شريف مجددًا رئيسًا للوزراء هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثامن من فبراير.

وجاء هذا التطور الأخير بعد أسابيع من إرسال عمران خان رسالة إلى صندوق النقد الدولي يحثه فيها على ربط أي محادثات مع إسلام أباد، بمراجعة نتائج الانتخابات الأخيرة، التي يقول حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، إنها مزورة.

ورفضت السلطات هذه التهمة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

أكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن “الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان شهد تحسنًا” في الأشهر الأخيرة، إلا أنه أشار إلى أن “النمو المتوقع يكون متواضعًا هذا العام، والتضخم يظل أعلى بكثير من المستهدف، مما يتطلب جهودًا مستمرة في مجال السياسة والإصلاح لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المتجذرة في باكستان”.

 

التزامات حكومة شريف

قال صندوق النقد الدولي إن حكومة شريف ملتزمة بمواصلة جهود السياسة. التي بدأت في إطار خطة الإنقاذ الحالية “لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للفترة المتبقية من العام”.

وأضاف أن السلطات الباكستانية عازمة على اتخاذ خطوات لتحسين اقتصاد البلاد. من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتنفيذ تعديلات في أسعار الطاقة والغاز، مع حماية الفئات الضعيفة.

 

مقالات ذات صلة: 

خاص| الدكتورة مها الشيخ تكشف تأثير «الميناء العائم» على سلاسل التوريد العربية

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.