صعود الذهب يقود الأسواق.. تصريحات باول تدفع المعدن الأصفر نحو آفاق جديدة
شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم تحولًا ملحوظًا مع ارتفاع قوي في أسعار الذهب، ليتجاوز حاجز الـ 2500 دولار للأونصة. يأتي هذا الصعود المدوي مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، أبرزها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، والتي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية.
تصريحات باول تشعل شرارة الصعود
أدلى رئيس الفيدرالي الأمريكي بتصريحات خلال الأيام الماضية أشارت إلى احتمال تخفيف السياسة النقدية وتقليص أسعار الفائدة. هذه التصريحات أثرت بشكل مباشر على أسواق المال؛ حيث يُنظر إلى خفض أسعار الفائدة على أنه عامل داعم لارتفاع أسعار الذهب. فمع انخفاض تكلفة الاقتراض، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.
ضعف الدولار يدعم ارتفاع الذهب
بالإضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الدولار الأمريكي بشكل كبير في ارتفاع أسعار الذهب. فارتفاع قيمة الذهب مقومة بالدولار يجعله أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وعادة ما يكون هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب وقيمة الدولار الأمريكي؛ حيث يميل الذهب إلى الارتفاع عندما يتراجع الدولار.
انخفاض عوائد السندات يعزز جاذبية الذهب
كما ساهم انخفاض عوائد السندات الأمريكية في دعم ارتفاع الأسعار. فالسندات هي أدوات دين تصدرها الحكومات والشركات، وعوائدها تمثل التكلفة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا. وعندما تنخفض عوائد السندات، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى.
تأثير ارتفاع أسعار الذهب على الأسواق
من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الذهب على مجموعة واسعة من الأسواق. فمن ناحية، قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى المقومة بالذهب، مثل السلع الزراعية والنفط. كما قد يشجع بعض المستثمرين على تحويل استثماراتهم من الأصول الأخرى إلى الذهب؛ ما قد يؤثر على أداء تلك الأصول.
تشير التوقعات الحالية إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يجب على المستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب؛ حيث يمكن لأي تغييرات مفاجئة في السياسات النقدية أو الجيوسياسية أن تؤثر على الأسعار.
