“فُلك البحرية” تضيف حاوية جديدة لأسطولها المتنامي
أعلنت شركة فُلك البحرية، ضم سفينة حاويات جديدة إلى أسطولها، وأطلقت عليها اسم “فُلك جازان”. فيما بدأت السفينة عملياتها التشغيلية لدعم خطوط الشركة في البحر الأحمر، والخليج العربي، بما يعزز من خدمات النقل البحري الإقليمية.
كما أوضحت الشركة أنه جرى تسجيل السفينة الجديدة في ميناء جدة الإسلامي. وذلك ضمن جهودها لتعزيز الربط البحري الإقليمي، ورفع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. بالإضافة إلى أن الاستحواذ على السفينة يهدف إلى توسيع أسطول الشركة، وتحسين كفاءتها التشغيلية.
وأكد “بول هيستبيك”، الرئيس التنفيذي للشركة، أن السفينة واحدة من 6 سفن ضمن الأسطول المتنامي للشركة. فيما أوضح أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لقدرات الشركة، حيث تسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على السفن المؤجرة وزيادة مرونة العمليات التشغيلية.
قدرات المملكة البحرية
في حين أضاف أن هذا الاستثمار يعكس التزام الشركة بتطوير القدرات البحرية للمملكة، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
فيما استحوذت فُلك البحرية على السفينة الجديدة في سبتمبر 2024. كما أن توسع الشركة يعزز التجارة الإقليمية ويؤكد حرص الشركة على توسيع مساهماتها الاقتصادية.
بينما تبلغ قدرة السفينة الاستيعابية 2015 حاوية نمطية. هذه المواصفات تمنحها مرونة تشغيلية كبيرة، إلى جانب تحسين شبكة خدمات الشركة بشكل ملحوظ.
كما تم تصميمها لتلبية متطلبات متنوعة في مجال شحن الحاويات، مما يحقق توازناً فعالاً بين القدرة والكفاءة التشغيلية، ويضمن تقديم خدمات سلسة وموثوقة.
شركة فلك البحرية
كما عقدت شركة فُلك للخدمات البحرية، العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية. مثل اتفاقية إستراتيجية مع شركة يانغشان CIMC للمعدات اللوجستية في شانغهاي. لبناء 5600 حاوية شحن بحرية حديثة. بالإضافة إلى الإعلان عن خط ملاحي جديد يربط الهند والعراق عبر موانئ الخليج العربي.
فيما تمضي السعودية نحو بناء مستقبل أكثر كفاءة بقطاع الشحن البحري، ضمن مجموعة من المبادرات والابتكارات في كثير من القطاعات؛ بهدف المساهمة في النمو، وتطوير الاقتصاد العالمي.
رؤية المملكة 2030
كما تهدف رؤية المملكة 2030، إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. بالإضافة إلى استغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
علاوة على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. وتخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة.
بجانب تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية. بالإضافة إلى توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
