شركة بترو رابغ توقع اتفاقيات تعديل وإعادة صياغة لقروض المساهمين المتجددة
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات – بترو رابغ، عن توقيع اتفاقيات تعديل وإعادة صياغة لقروض المساهمين المتجددة المقدمة من كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة والتي أعلنت عنها سابقًا في أكتوبر 2020.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على تداول السعودية، أنها وقعت الاتفاقيات يوم أمس الأربعاء، الموافق 28 أغسطس 2024.
وأضافت أنه بموجب اتفاقيات التعديل وإعادة الصياغة، تنازل المساهمون المؤسسون بشكل نهائي وغير مشروط عن:
- التزام شركة بترو رابغ بسداد مبلغ مليار دولار (3750 مليون ريال) من المبلغ الإجمالي لقروض المساهمين المتجددة القائمة (أو 500 مليون دولار (1875 مليون ريال) بموجب كل قرض من قروض المساهمين المتجددة).
- علاوة على ذلك أي عمولة مستحقة عليها.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر اتفاقيات مع أطراف ذات علاقة، إذ يعتبر المساهمين المؤسسين من المساهمين الكبار في الشركة، حيث يملك كل منها نسبة 37.5% من أسهم الشركة.
وقالت إنه من المتوقع أن يكون لإلغاء مديونيات شركة بترو رابغ بموجب الاتفاقيات أثر إيجابي على الوضع المالي للشركة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
علاوة على ذلك قالت إن هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين. لتحسين الوضع المالي للشركة وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.
وأشارت إلى أن أرامكو السعودية، مؤخرا اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ حوالي 22.5%. في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، من شركة سوميتومو كيميكال، مقابل 702 مليون دولار.
خسائر الربع الثاني
وكشفت النتائج المالية لشركة بترو رابغ تقلص صافي الخسائر بنسبة 8%، إلى نحو 1.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. بينما تكبدت نحو 1.2 مليار ريال بنهاية لربع المماثل من العام الماضي.
كما تقلصت خسائر الشركة بنسبة 19.4%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.4 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
بينما تفاقمت خسائر الشركة بنسبة 14.1%، إلى 2.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري. بينما حققت نحو 2.2 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما قالت شركة بترو رابغ: يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي. مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض حجم المبيعات؛ ما أدى إلى انخفاض تكلفة بيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية. لكن قد قابل ذلك انخفاض هوامش الربح للمنتجات المتكررة والبتروكيماوية. كذلك ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
