أكد الدكتور خالد الغامدي؛ رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري في اتحاد الغرف السعودية، أنه من المتوقع ارتفاع حجم سوق خدمات الأغذية السعودية إلى نحو 44.67 مليار دولار بحلول 2030.

وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.20 %. كما أشار إلى أن حجم السوق المحلية خلال العام الجاري يُقدر بنحو 30.12 مليار دولار. بحسب الاقتصادية.

نمو سوق خدمات الأغذية السعودية

إضافة إلى ذلك، يشمل سوق خدمات الأغذية السعودية سلسلة الإمداد الغذائي كاملة. بداية من الإنتاج الزراعي والتصنيع إلى التوزيع والبيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.

في حين تسير السعودية بخطى متسارعة لتعزيز انتشار العلامات التجارية الوطنية في الأسواق الدولية. في خطوة تهدف إلى نقل النموذج السعودي وترسيخ قيمة “العلامة السعودية” كمرادف للجودة والابتكار.

كما يأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص. وزيادة الصادرات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الطلب الداخلي والخارجي.

بينما تشهد سوق خدمات الأغذية تحولات تكنولوجية متسارعة. أبرزها انتشار المطابخ السحابية التي أسهمت في رفع نمو خدمات التوصيل بنسبة 11.3 %. في ظل توجه المستهلكين نحو الوجبات الجاهزة وسرعة الطلب.

المطابخ السحابية

والمطابخ السحابية هي مرافق مخصصة لإعداد الطعام وتوصيله فقط عبر الإنترنت والتطبيقات، دون وجود منطقة لتناول الطعام داخلها. تتيح هذه المطابخ للمطاعم التوسع أو إطلاق علامات تجارية جديدة بتكاليف أقل، وتعمل عادةً في مساحات مشتركة تضم عدة مطاعم افتراضية.

ولا تزال المطاعم ذات الخدمة الكاملة (Full Service Restaurants) تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق. بأكثر من 50 %، كونها خيارًا رئيسيًا للعائلات والاجتماعات.

وفي المقابل، تأتي المقاهي كأسرع القطاعات نموًا، مدفوعة بانتشار ثقافة القهوة وتوسع أماكن الترفيه والتواصل الاجتماعي.

النمو يتركز في المدن الرئيسية

كما أوضح أن النمو يتركز بشكل كبير في المدن الرئيسية. بينما تمثل مشاريع كبرى مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر محفزًا إضافيًا للنمو.

إذ توفر هذه المشاريع مجتمعات حديثة تحتاج إلى خدمات غذائية متكاملة.

أيضًا كشف الغامدي أن السعودية تستحوذ على ما يقارب نصف سوق الامتياز التجاري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يقدّر بنحو 30 مليار دولار.

كذلك أضاف أن سوق الامتياز التجاري في السعودية سجلت نموًا غير مسبوق بلغ 866% في عدد القيود خلال ثلاث سنوات. ليصل عدد التسجيلات إلى 1,788 تسجيلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024. ما يعكس طفرة نوعية في تبني العلامات السعودية لنماذج الامتياز وتوسّعها داخليًا وخارجيًا.