أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن تأكيد تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا التقرير ليعكس الثقة الدولية المتزايدة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة المتغيرات الجيوسياسية بمرونة استراتيجية. بحسب “واس”.

“تصنيف السعودية” ومرونة الاقتصاد

في حين أشارت الوكالة إلى أن تأكيد تصنيف السعودية يستند إلى عدة ركائز استراتيجية، أبرزها:

• كفاءة سلاسل الإمداد: قدرة المملكة على تأمين صادرات النفط الخام عبر البحر الأحمر من خلال خط أنابيب “شرق – غرب”.
• الطاقة التخزينية: الجاهزية العالية لتخزين النفط التي تساهم في تخفيف حدة المخاطر الناجمة عن الصراعات الإقليمية.
• النمو غير النفطي: استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية التي باتت تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 65% في عام 2018.

توقعات ومسار النمو

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال عام 2026. مع متوسط نمو يصل إلى 3.3% في الفترة ما بين 2027 و2029.

كما أكد التقرير أن قدرة الحكومة على ترتيب أولويات الإنفاق تضمن استدامة النمو المالي على المدى المتوسط.

رؤية 2030

ورغم التوقعات بزيادة طفيفة في الدين العام، إلا أن الوكالة أكدت احتفاظ المملكة بـ احتياطيات مالية قوية.

كذلك أشاد التقرير بالنهج المرن الذي تتبعه الحكومة في إدارة مشاريع رؤية 2030. حيث تم منح الأولوية لمشاريع التنويع الاقتصادي الأكثر تأثيرًا. ما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية دون تعريض الاستقرار المالي للمخاطر.

ماذا يعني الرمز “A+”؟

يضع هذا التصنيف المملكة ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية العالية”. ويعني أن الدولة لديها قدرة قوية جدًا على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما يعطي هذا الرمز إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين بأن المخاطر المرتبطة بالإقراض أو الاستثمار في السندات الحكومية السعودية منخفضة.

بينما تعني الوكالة بمصطلح النظرة المستقرة أنها لا تتوقع تغيير التصنيف خلال الفترة القريبة المقبلة (غالبًا من 6 إلى 24 شهرًا).

ويعكس ذلك توازنًا بين عوامل القوة (مثل نمو القطاع غير النفطي) والمخاطر المحتملة (مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية أو تقلبات أسعار النفط).