«ساما»: لايجوز للبنوك العاملة بالمملكة فرض رسوم دون موافقة

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على أنه لايجوز للبنوك العاملة في المملكة، فرض رسوم مقابل تقديم خدماتها البنكية للشركات الصغيرة والمتوسطة، دون الحصول على عدم ممانعة منها.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان نُشر اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني، أن تأكيدها يأتي استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 / 5 / 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

وأكدت أن إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن، يأتي امتدادًا لما تضمنته التعريفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة.

يأتي ذلك انطلاقًا من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافةً إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة، بكل يسر وسهولة.