إمارة دبي، قررت تخصيص محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص بمبلغ 40 مليار درهم للأعوام 2024-2026، وتشمل المحفظة 39 مشروعًا في قطاعات حيوية وذات أولوية للمرحلة القادمة، أبرزها البنية التحتية، والإسكان، والصحة، والثقافة والفنون.
قد يعجبك..“طرق دبي” تخطط لتوريد 40 حافلة كهربائية بحلول 2025
أهداف استراتيجية
تدعم محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص several مستهدفات ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33. منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى 700 مليار درهم. وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم علاوة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم حتى عام 2033.
نموذج ناجح
منذ انطلاقتها في عام 2021، شهدت المحفظة توسعاً ملحوظاً في قيمة وعدد مشاريع الشراكة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص. بينما تم تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً حيوياً في قطاعات البنية التحتية والمواصلات العامة والتطوير الحضري، بقيمة تزيد على 25 مليار درهم.
تعزيز نهج الشراكة
تؤكد هذه الخطوة على نهج دبي المتميز في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كونه الشريك الاستراتيجي لمختلف المشاريع التنموية في الإمارة. وتبرز أهمية هذه الشراكة في ضوء الخطط الطموحة لدبي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال والتجارة.
ميزات المحفظة
تتميز محفظة دبي للشراكة مع القطاع الخاص بعدة مزايا. أهمها تنوع المشاريع حيث تشمل المحفظة مشاريع متنوعة في قطاعات حيوية تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والتمويل المرئي حيث توفر المحفظة حلول تمويلية مرنة للشركات المشاركة في المشاريع. علاوة على البيئة التنظيمية حيث توفر دبي بيئة تنظيمية جاذبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المشاريع التنموية. والخبرات والكفاءات حيث تمتلك كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة في مختلف المجالات، مما يساهم في ضمان نجاح المشاريع.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.