خبير اقتصادي: مصر لن تتخلف عن سداد ديونها.. والتعويم حتمي
رد محمد الماوي، الخبير الاقتصادي المساهم الرئيسي بشركة “التعمير والاستشارات الهندسية” في جمهورية مصر العربية. على التقرير الصادر من وكالة “موديز” بشأن احتمالية تعثر مصر في سداد ديونها.
قد يعجبك..3.8 مليار دولار زيادة في صادرات مصر الهندسية.. والمملكة أبرز الأسواق
وقال محمد الماوي في تصريحات لـ”الأقتصاد اليوم”، أن تخلف مصر عن سداد الديون المستحقة عليها أمر مستبعد تمامًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية من خفض الإنفاق الحكومي. وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى العمل على زيادة الصادرات.
وأوضح محمد الماوي أن مصر تتمتع بسجل جيد للغاية في تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون وهو ما يساعد الدولة المصرية على اجتياز الفترة الصعبة الممتدة من 2022 حتى الآن. بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها مصر ما يجعلها ضمن اقوى الاقتصاديات فى العالم بحلول عام 2030.
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة
وعن قرار البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد الخميس الماضي. برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 21.25% وسعر الإقراض إلى 22.25%.
قال محمد الماوي، “الهدف من قرار رفع سعر الفائدة هو تخفيف الضغوط على العملة المحلية أمام الدولار”. موضحًا في الوقت ذاته أن الخطوة القادمة بنسبة كبيرة سيكون تحريك سعر الجنيه أمام الدولار أو ما يطلق عليه “التعويم”.
وكشف الخبير الاقتصادي المساهم الرئيسي بشركة “التعمير والاستشارات الهندسية”. أن تحريك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار أداة هامة لامتصاص الصدامات كما تشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية للدولة. بينما أوضح أن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى طرح بعض البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد مثل شهادات الـ 27% التي أصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ضمن برنامج ألإصلاح الاقتصاد المصري. سيلعب دوراً كبيراً في التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.
وكان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قررت في وقت سابق خفض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. كما توقعت “موديز” أن تواجه مصر صعوبة في سداد ديونها الخارجية. مشيرة إلى ارتفاع مستوى الدين الخارجي ليسجل 394.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2023. بينما يشكل عبئًا على الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022 – 2023.
مقالات ذات صلة:
كتب – مروان عبدالمجيد
التعليقات مغلقة.