خاص| محلل: 4 عوامل لتقدم المملكة في “مؤشر مديري المشتريات”

قال أحمد عزام؛ محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي: “إن حصول المملكة العربية السعودية على المركز الثاني كأعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات بين دول “G20″ تعبير واضح عن قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة”.

مؤشر مديري المشتريات

وأضاف “عزام“، في تصريحات خاصة لـ “الاقتصاد اليوم”، أن مؤشر مديري المشتريات. يعكس أن المقياس الاقتصادي الذي يعتمد على استبيانات تُجرى مع مديري المشتريات بالشركات. في حالة نمو قوي بالنشاط الاقتصادي، موضحًا أن هناك عوامل عززت من هذا الوضع.

وواصل “عزام” أنه على رأس هذه العوامل نمو السوق غير النفطي في المملكة على نحو قوي. ويعود ذلك إلى رؤية 2030 الطموح وإجراءاتها الهيكلية. التي أسهمت في توفير صورة مميزة لوضع المملكة بالنسبة للمستتثمرين مقارنة بما قبل.

وذكر “عزام” أن هذه الرؤية استندت إلى أربعة عوامل أسهمت في توفير هذه الصورة الإيجابية، وشملت:

• برامج الدعم الحكومي.
• تحسين البنية التحتية.
• تسهيل إجراءات العمل.
• رفع كفاءة القطاعات.

السعودية وخططها الاستباقية

وتابع محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي، أن كل العوامل السابقة أسهمت في تقدّيم تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. وهو بدوره ما أسهم كثيرًا في تعزيز الطلب المحلي، وارتفاع نشاط الشركات الإيجابي.

وأكمل “عزام”: “كل ما سبق يثبت أن المملكة العربية السعودية. قد امتلكت المرونة الاقتصادية في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف التمويل. وضعف الطلب العالمي، وتأثير سياسة التشديد النقدي. كما تعكس السياسات الاقتصادية الاستباقية الناجحة التي اتخذتها المملكة”.

أوضح تقرير الاقتصاد الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة احتلت المركز الثاني في يونيو من العام الجاري. بين دول مجموعة العشرين بعد الهند كأعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات. ما يشير إلى استمرار الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار الطلب القوي.