خاص| خبير اقتصادي: الاهتمام بالصناعة وجذب الاستثمارات ضرورة لتعويض خسائر قناة السويس

أكد محمد سعده الخبير الاقتصادي وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن قطاع الصادرات يمتلك القدرة على تعويض خسائر قناة السويس. بينما تمتلك مصر مقومات هائلة تجعلها قادرة على تحقيق قفزات نوعية في مجال الصادرات، لاسيما مع وجود خطط طموحة لتنمية القطاع.
قد يعجبك.. انخفاض كميات الحبوب العابرة لقناة السويس بسبب هجمات الحوثيين
وقال محمد سعده في تصريحات لـ”الاقتصاد اليوم”، أن الحكومة المصرية تمتلك القدرة على تعويض الخسائر التي تتعرض لها قناة السويس جراء إنخفاض معدلات مرور الناقلات والسفن التجارية نتيجة الهجمات التي تتعرض لها في منطقة البحر الأحمر، لاسيما وأن قطاع الصادرات يستطيع وحده تحقيق أضعاف الإيرادات التى تحققها قناة السويس وقطاع السياحة، بشرط الاهتمام الكامل بالصناعة وإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر
وأوضح أن الميزان التجاري المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي، حيث تراجع العجز بنسبة 68%.. حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بشكل كبير، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري. بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية، مما ساعد على تقليل العجز في الميزان التجاري.
واستكمل أن زيادة الصادرات السلعية ساهم بشكل كبير في تعويض خسائر مصر من تراجع وانخفاض إيرادات قناة السويس. نتيجة التوترات التي تشهدها الملاحة عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين علي السفن المارة بالقناة.
وتتمتع مصر بتنوع كبير في منتجاتها التصديرية، بدءًا من المواد البترولية والكيماويات، مرورًا بالمنتجات الزراعية والغذائية، وصولًا إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة. كما تمتلك مصر علاقات تجارية مع العديد من دول العالم. مما يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الصادرات. بينما تمتلك عمالة مدربة وذات مهارات عالية في مختلف المجالات.
كما يمتلك قطاع الصادرات المصري إمكانيات هائلة يمكنها أن تحدث طفرة في الاقتصاد المصري. من خلال إزالة المعوقات وتقديم الدعم اللازم. يمكن لقطاع الصادرات أن يصبح طوق نجاة للاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. منها التوترات في البحر الأحمر. كذلك الحرب في أوكرانيا حيث أدت الحرب إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى انخفاض التجارة العالمية. وبالتالي انخفاض إيرادات قناة السويس.
تعد قناة السويس من أهم مصادر الدخل الوطني في مصر، ولهذا فإن تراجع إيراداتها يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري. من أهم تداعيات تراجع إيرادات القناة انخفاض الاحتياطيات الأجنبية. بينما تعتمد مصر على إيرادات القناة في تمويل وارداتها من السلع والخدمات.
مقالات ذات صلة:
البقاء للأقوى.. قناة السويس في مواجهة خطوط الملاحة البديلة وأزمة البحر الأحمر
التعليقات مغلقة.