خادم الحرمين الشريفين يدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بالموافقة على دعم القطاع الخاص عبر مجموعة من المبادرات الإضافية.
50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص
وكشف محمد الجدعان؛ وزير المالية السعودي، أن الملك سلمان وجه بتخصيص 50 مليار ريال؛ لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تقرر تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30%، لمدة شهرين (أبريل– مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
سداد 50% من فاتورة الكهرباء
ووجه خادم الحرمين الشريفين، بالسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري بسداد 50% – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل ، ومايو ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر، ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وقرر خادم الحرمين الشريفين دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وتضمن القرار كذلك، التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم ( 649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
وشدد الجدعان على أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال.
وشملت حزم الدعم السابقة إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
وتأتي القرارات في إطار دعم المملكة للقطاع الخاص، بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
التعليقات مغلقة.