تستعد دولة الإمارات لتحديات التضخم العالمي في عام 2024، حيث تتوقع أن يشهد العالم تراجعاً في معدلات التضخم، لكن تظل هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الإماراتي.
توقعات بتراجع التضخم
وفقاً لتوقعات مصرف الإمارات المركزي، من المتوقع أن يتراجع التضخم في الدولة العام 2024 إلى 2.1% ، انخفاضاً من 2.6% في عام 2023. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، منها: تراجع أسعار النفط الخام، والتي تعد أحد أهم عوامل التضخم في الإمارات. وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات. وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيؤدي إلى تشديد السياسة النقدية في العالم.
إجراءات احترازية
تدرك حكومة الإمارات أهمية الحد من آثار التضخم على الاقتصاد الوطني، لذلك تتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية، مثل توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة. وتقديم الدعم المالي للأفراد والأسر الأكثر تضرراً من التضخم. بجانب تعزيز كفاءة السوق وزيادة المنافسة.
تحديات محتملة
على الرغم من التوقعات بتراجع التضخم، لا تزال هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الإماراتي، من ضمنها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الغذائية. واضطرابات الإمدادات العالمية، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. علاوة على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات الإماراتية.
سيناريوهات محتملة
في ضوء هذه العوامل، هناك عدد من السيناريوهات المحتملة لتضخم في الإمارات خلال عام 2024، تتمثل في:
أولاً: تراجع التضخم إلى 2.1 %، وفقاً لتوقعات مصرف الإمارات المركزي.
ثانياً: ارتفاع التضخم إلى 2.5% أو أكثر، في حالة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية أو حدوث اضطرابات إمدادات عالمية أخرى.
ثالثاً: انخفاض التضخم إلى 1.5% أو أقل، في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في العالم.
تستعد دولة الإمارات لتحديات التضخم العالمي في عام 2024، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على الحكومة مواصلة المراقبة عن كثب لتطورات التضخم العالمية.
التوصيات
في ضوء السيناريوهات المحتملة لتضخم في الإمارات خلال عام 2024، توصي “إنترريجونال” الحكومة الإماراتية باتخاذ عدد من الإجراءات، منها تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية. وتطوير استراتيجية وطنية لمواجهة التضخم، تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتحفيزية. علاوة على تعزيز دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في خفض التضخم.
مقالات ذات صلة:
الإمارات تتلقى استثمارات جريئة بقيمة 691 مليون دولار خلال عام 2023
التعليقات مغلقة.