ما فتئت المملكة تسير في دروب جديدة ومختلفة سواءً فيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي، أو فيما يختص بالمجالات التي يتم توطينها، ولعل أبرز هذه المجالات توطين صناعة الدواء؛ إذ تعمل المملكة على توطين هذا المجال؛ نظرًا لما يمثّله هذا القطاع من أهمية محورية للاقتصاد الوطني.
وتفوق حصة المملكة من الاستثمار في قطاع الدواء في المملكة الـ 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز 40 مصنعًا تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يقدر بـ5% سنويًا وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.
ناهيك أن قطاع الصناعات الدوائية في السعودية يعتبر سوقًا واعدة لديها الكثير من مقومات النجاح؛ حيث بلغ حجم سوق الدواء السعودية 36.2 مليار ريال في عام 2019 بنسبة نمو 6.7%.
وعلى صعيد آخر، يتوقع أن توفر الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية، أكثر من 50 ألف وظيفة في العديد من مجالات صناعة الدواء، مثل البحث والتطوير والتصنيع والتسويق والمبيعات، وذلك خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وبلغ حجم سوق اللقاحات في المملكة ما يقارب الـ400 مليون دولار سنويًا، في حين تمثل الأدوية البيولوجية ما قيمته مليار دولار في السنة، بنسبة نمو تتجاوز الـ ١٥%، في المقابل يبلغ حجم سوق اللقاحات عالميًا نحو ثلانين مليار دولار يقابلها ما يقارب الثلاثمائة مليار دولار أمريكي للأدوية البيولوجية.
اقرأ أيضًا: «فاو»: أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق
الصادرات
وقال بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة: إن دور برنامج “صنع في السعودية” تعزيز الانتماء للمنتج المحلي، وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه، مبيّنًا أن البرنامج يضم ما يقارب 1300 شركة، وبرغم تحديات جائحة كورونا إلا أن المنتجات الوطنية وصلت الى أسواق 178 دولة خلال العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021م بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال من الإيرادات.
وأكد أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد، وبرنامج صنع في السعودية، وبالإضافة إلى وجود هيئة تنمية الصادرات، هي عوامل أسهم تفي بتقديم الدعم اللوجستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.
وشدد على أن القطاع الصناعي يعمل بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، منوهًا بأن واحات المدن الصناعية وفرت للمرأة فرص عمل كبيرة، ومنحتها مساحة لتمارس حرفتها وتصنع منتجاتها.
في سياق آخر، صرّح محمد بن طلال النحاس؛ رئيس مجلس إدارة (سبيماكو الدوائية)، أنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعًا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ 5% سنويًا، وبحجم صادرات تتجاوز الــ 1,5 مليار ريال.
من جهته، كشف خالد بن صالح الخطاف؛ الرئيس التنفيذي في سبيماكو الدوائية، أن العدد الإجمالي لمنتجات الشركة يبلغ 415 مستحضرًا دوائيًا، وتصدر الشركة أكثر من 234 منتجًا للأسواق الخارجية في 14 دولة، كما بلغ إنتاج الشركة أكثر من 1,73 مليار وحدة علاجية، بعمله في 36 خط إنتاج خلال عام 2020.
وينتج المصنع جميع الأشكال الصيدلانية: الأقراص، الحقن، الأشربة، التحاميل، المضادات، الشرابات الجافة، الكبسولات والمراهم.
وتطرق الرئيس التنفيذي إلى خطة الشركة بالتوسع في المنتجات الدوائية؛ حيث إنَّ الشركة لديها أكثر من 50 دواء جديد تحت الترخيص، سيتم إنتاجها في مصانع الشركة في منطقة القصيم والمنطقة الشرقية، إضافة إلى استهداف 9 دول جديدة في أفريقيا وأوربا وآسيا.
وأشار «الخطاف» إلى أنَّ المملكة تصدر الأدوية لـ 34 دولة، في حين يوجد في السعودية 45 مصنعًا مرخصًا للأدوية، ويعد القطاع الدوائي بالسعودية واعدًا ولدية العديد من مقومات النجاح؛ حيث تتمتع المنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية، كونها ذات جودة عالية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في المملكة العربية السعودية والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات الطبية.
اقرأ أيضًا: كورونا يقترب من إصابة 498 مليون شخص حول العالم
توطين صناعة الدواء ورؤية 2030
وفيما يتعلق بارتباط توطين الصناعات الدوائية في المملكة ورؤية 2030، فقد قال بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزًا لهذه الصناعات الهامة، التي يقدر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال.
وأضاف أن الوزارة تعمل، من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، لتحقيق هذه الأهداف، مبينًا أن القطاع الصناعي شهد، خلال المدة الماضية، اهتمامًا كبيرًا انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية، وتطوير القطاع الصناعي في جميع الاتجاهات.
وأكد أن الدولة عملت في العديد من المشاريع خاصة موضوع البنية التحتية في المدن الصناعية والتمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية وأيضًا من خلال إطلاق بنك الصادرات، إضافة إلى العديد من التشريعات التي ستجعل القطاع الصناعي قطاعًا واعدًا وجاذبًا للاستثمارات.
وأشار إلى أن الوزارة ستتولى وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة. موضحًا أن هناك عملًا دؤوبًا من أجل حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.
اقرأ أيضًا:
روبوتاكسي| تسلا تسعى لصناعة سيارة أجرة آلية
ياسر الرميان يتصدّر| قائمة أقوى 100 شخصية عربية 2022
50 مليون ريال| خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري
70.2 مليار ريال| “مجلس الأعمال السعودي الأمريكي”: ارتفاع قيمة العقود بنسبة 339%
الخطوط السعودية تعلن موعد إطلاق رحلاتها لـ3 وجهات جديدة
التعليقات مغلقة.