يبدأ اليوم الإثنين، 1 يناير 2024، زيادة عدد المواطنين الإماراتيين لدى المنشآت العاملة ضمن 14 نشاطًا اقتصاديًا، من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، لتشمل الشركات الخاصة التي يبلغ عدد عمالها ما بين 20 إلى 49 عاملًا.
قد يعجبك..“منشآت” تعلن باقات جديدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في حين من المتوقع أن يخلق هذا القرار نحو 12 ألف فرصة وظيفية سنويًّا خلال العامين القادمين للمواطنين. في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما يأتي هذا القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفًا. فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنويًا في الوظائف المهارية.
كما تشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها القرار: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر.
بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.
بينما من المقرر فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن. الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءا من شهر يناير 2025 عن عام 2024.
في حين تفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025. ويسمح للشركات بتقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
حصيلة الطروحات الجديدة في الإمارات
شهدت الأسواق المالية الإماراتية خلال عام 2023 طروحات جديدة أضافت 267 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات، الأم الذي يتماشى مع خطط الأسواق المحلة لمضاعفة قيمتها السوقية إلى ست تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 254.68 مليار درهم من الرسملة السوقية الجديدة، فيما بلغ نصيب سوق دبي المالي نحو 12.3 مليار درهم.
سوق أبوظبي للأوراق المالية يستحوذ على الطروحات الجديدة
يأتي هذا في الوقت الذي أسهمت فيه الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق المالية الإماراتية، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. الأمر الذي يساهم في ترسيخ مكانتها في الإمارات كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وساهمت الطروحات الجديدة في أسواق الأسهم الإماراتية في زيادة الرسملة السوقية للأسواق بشكل كبير. فقد أدرجت 3 شركات جديدة في أسواق الأسهم الإماراتية خلال عام 2023. حيث جاءت “أدنوك للغاز” في الصدارة. مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم بسعر بلغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
في حين جاءت شركة “بيورهيلث” في المرتبة الثانية، بعدما أضافت نحو 36.2 مليار درهم بسعر طرح 3.26 درهم للسهم. بينما “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” في المركز الثالث مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 14.87 مليار درهم بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي.
تعد سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، بعد سوق دبي المالي. تبلغ قيمة التداول اليومية في السوق حوالي 2 مليار دولار أمريكي. تضم السوق أكثر من 200 شركة مدرجة، تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات. بما في ذلك الطاقة والعقارات والبنوك والاتصالات.
أما على صعيد سوق دبي المالي، وصلت القيمة السوقية لأسهم مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية” عند الإدراج إلى نحو 7.73 مليار درهم. بسعر طرح بلغ 1.03 درهم، بينما بلغت رسملة “تاكسي دبي” عند الإدراج نحو 4.6 مليار درهم وسعر طرح نهائي 1.85 درهم للسهم. كما يتوقع مراقبون أن تستمر الطروحات الجديدة في أسواق الأسهم الإماراتية في السنوات المقبلة. مما سيساهم في زيادة الرسملة السوقية للأسواق بشكل أكبر.
مقالات ذات صلة:
المملكة والإمارات تتصدران صفقات الدمج والاستحواذ في 2023
التعليقات مغلقة.