تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.. دخول الأسواق الصاعدة في مرحلة مديونية حرجة

أصدر صندوق النقد الدولي، نهاية أكتوبر 2022، تقريرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان «التصدي لأزمة تكلفة المعيشة».

صندوق النقد الدولي يُحذر: التضخم العالمي يقترب من ذروته

أشار فيه إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا واسعًا فاق التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عقود سابقة.

ويواجه الاقتصاد العالمي أعباءً ثقيلة؛ بسبب أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.

وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0 % عام 2021 إلى 3.2 % عام 2022، ثم 2.7 % عام 2023.

فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.

وطبقًا للتنبؤات، فإن التضخم العالمي سيرتفع من 4.7 % في 2021 إلى 8.8 % في 2022 ليتراجع لاحقًا إلى 6.5 % في 2023 و4.1 % في 2024.

صندوق النقد الدولي يدعو دولة عربية لإجراء إصلاحات اقتصادية

ودعا التقرير إلى مواصلة السياسة النقدية، عملها على استعادة استقرار الأسعار، وتوجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددًا اتساقًا مع السياسة النقدية.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن يكون لها دور إضافي في مكافحة التضخم؛ بتحسين الإنتاجية، والحد من نقص الإمدادات، مع ضرورة التعاون متعدد الأطراف؛ لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء.

السياسات العالمية

وأشار الصندوق إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي أصبح واسع النطاق وأكثر حدة مما كان متوقعًا، مع ارتفاع التضخم لمستوى أعلى مما شهدناه لعقود، لافتًا إلى أن آفاق الاقتصاد تتوقف على المعايرة الناجحة لكل من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ومسار الحرب في أوكرانيا، وآفاق النمو في الصين.

 

وحذر الصندوق من استمرار كبر حجم المخاطر بدرجة غير معتادة؛ إذ قد تخطيء السياسة النقدية في حساب الموقف الصحيح لتخفيض التضخم، كما يمكن أن يؤدي تباعد مسارات السياسات في الاقتصادات الكبرى إلى ارتفاع سعر الدولار.

 التمويل العالمي

وقد يؤدي تشديد أوضاع التمويل العالمي إلى دخول الأسواق الصاعدة في مرحلة مديونية حرجة، كما يؤدي تفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين إلى إضعاف النمو؛ لذا ينبغي على صناع السياسات التركيز على استعادة استقرار الأسعار، والتخفيف من ضغوط تكلفة المعيشة، مع ضرورة التعاون متعدد الأطراف لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

 

وتظل تنبؤات النمو العالمي لهذا العام دون تغيير؛ إذ يبلغ 3.2 %، بينما يُتوقع تراجعه في العام القادم إلى 2.7 %؛ ما يمثل انخفاضًا قدره 0.2 نقطة مئوية عن تنبؤات يوليو؛ ما يشير إلى أن عام 2023 سيشهد تباطؤًا واسع النطاق.

 

وطبقًا للتقرير، من المنتظر انكماش مستويات النشاط في مجموعة من البلدان تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو القادم، مع استمرار التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

 

ويشير التقرير إلى أن صدمات هذا العام بوجه عام ستعيد فتح جراح اقتصادية لم تندمل إلا جزئيًا في أعقاب الجائحة؛ ما يعني أن الأسوأ لم يأت بعد، وأن الكثيرين سيشعرون بوطأة الركود خلال عام 2023.

 

وبحسب التوقعات الحالية، يبلغ التضخم العالمي ذروته مسجلًا 9.5 % هذا العام قبل أن يتراجع إلى 4.1 % بحلول عام 2024.

فضلًا عن اتساع نطاقه حاليًا ليشمل قطاعات أخرى بخلاف الأغذية والطاقة.

كما ارتفع التضخم الأساسي العالمي من 4.2 % بنهاية 2021 إلى 6.7 % في يوليو 2022.

جائحة كوفيد-19

سجل التضخم في بعض الاقتصادات معدلات متصاعدة بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود، في الوقت الذي أدى فيه نقص المعروض في أسواق العمل إلى زيادة ارتفاع الأجور؛ ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الأوضاع إلى دوامة من الأجور والأسعار المتزايدة في حلقة مستمرة طويلة الأمد، يؤدي فيها التضخم إلى ارتفاع نمو الأجور؛ ما يزيد بدوره من ارتفاع حجم التضخم.

 

وبحسب الصندوق، هناك ثلاثة عوامل لاحتواء المخاطر:

• الصدمات الأساسية التي يتعرض لها التضخم تأتي من خارج سوق العمل.
• الأجور الحقيقية المتراجعة تساعد على خفض ضغوط الأسعار.
• البنوك المركزية تجري تشديدًا حادًا للسياسة النقدية.

وبالرغم من أن الصدمات التي تضرب اقتصادات العالم غير معتادة، فإن هذه النتائج تحمل بعض الطمأنة تجاه ندرة حدوث هذه الدوامات المستمرة.

 

ودعا الصندوق إلى عدم تراخي صناع السياسات؛ فالتضخم في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ظل يرتفع بينما هبطت الأجور الحقيقية لبعض الوقت بعد عام 1979، حين تعرض الاقتصاد لمزيد من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، ولم يتغير مسار التضخم إلا حين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بصورة حادة.

 

وفي كل هذه الحالات، يغلب على الأجور الحقيقية، الانخفاض مبدئيًا عندما يتجاوز التضخم نمو الأجور؛ ما يساعد على موازنة جانب من الصدمة المدفوعة بالتكلفة التي أشعلت التضخم ويحول دون حدوث دوامة من الزيادات المتلاحقة في الأجور والأسعار.

غير أن صدمات التضخم تبدأ من سوق العمل ذاته – كأن يحدث ارتفاع حاد غير متوقع في تقييس الأجور – وهو ما يمكن أن يخفف من آثار تراجع الأجور الحقيقية؛ إذ يدفع كلٌ من نمو الأجور والتضخم إلى الارتفاع لفترة أطول.

سياسات التخلص من الكربون

يجب على العالم، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، أن يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار الربع على الأقل قبل نهاية هذا العقد، من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

 

ولا شك أن التقدم اللازم في هذا التحول الكبير سيفرض تكاليف اقتصادية على المدى القصير، وإن كانت هذه التكاليف تتضاءل أمام المنافع الهائلة التي يحققها إبطاء تغير المناخ على المدى الطويل.

 

ويرى الصندوق أن تكاليف تخفيف آثار تغير المناخ على التضخم، ستكون بسيطة بتنفيذ التدابير الصحيحة على مدار السنوات الثماني القادمة، غير أن تأخر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، سيجعل التكاليف أكبر بكثير.

مصادر الطاقة المتجددة

ولتقييم أثر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة على المدى القصير، وضع صندوق النقد الدولي نموذجًا يقسم العالم إلى أربع مناطق: الصين، ومنطقة اليورو، والولايات المتحدة، وبقية العالم، على كل منطقة تطبيق سياسات محايدة الأثر على الميزانية، تتضمن ضرائب على غازات الاحتباس الحراري لتحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 25 % بحلول عام 2030، مع دعم الأسر الفقيرة، ودعم التكنولوجيا ذات الانبعاثات المنخفضة، وتخفيض ضرائب العمل.

النمو الاقتصادي العالمي

واوضح الصندوق أن هذه السياسات يمكنها إبطاء النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.15 نقطة مئوية إلى 0.25 نقطة مئوية سنويًا حتى عام 2030، تبعا لمدى سرعة الإحجام عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.

 

وكلما زادت صعوبة التحول إلى الكهرباء النظيفة، كانت الزيادة أكبر في ضريبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو القواعد التنظيمية ذات الأثر المعادل المطلوبة لتحفيز التغيير، مع زيادة أكبر أيضًا في التكاليف الاقتصادية الكلية المتمثلة في ارتفاع التضخم.

 

ومن المرجح أن تكون التكاليف أقل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والصين؛ حيث تتراوح بين 0.05 نقطة مئوية و0.20 نقطة مئوية في المتوسط على مدار ثماني سنوات.

 

ومن غير المستغرب أن البلدان المصدرة للوقود الأحفوري واقتصادات الأسواق الصاعدة كثيفة الاستخدام للطاقة التي تمثل القوة الدافعة وراء النتائج في بقية أنحاء العالم هي من سيقع على كاهلها أعلى التكاليف.

 

ودعا الصندوق إلى على تعاون البلدان بدرجة أكبر بشأن التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتخفيض التكاليف، وأن ينظر صناع السياسات بعين الاعتبار إلى خسائر الناتج المحتملة على المدى الطويل؛ بسبب عدم تغيير المناخ.