البنك الدولي يتوقّع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4% خلال 2021

0 135

كشفت تقارير دولية، ذات مهنية عالية، خلال شهر يونيو 2021م، عن توقعات كبيرة بنمو الاقتصاد السعودي بمعدلات وافرة خلال العام الحالي 2021م.

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.4%

نمو الاقتصاد السعودي

وجاءت قراءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتفصح خلال تقريرها عن توقعات متفائلة بنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بنسبة 2.8%.

ولفت التقرير إلى أن النمو مدعوم بسرعة أخذ اللقاح وحركة إجراءات التعافي المتنامية التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليًا.

«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4%

وأقرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”OECD”، توقعاتها للنمو الاقتصادي في السعودية للعام الحالي، بعدأن قدرت النمو في مارس الماضي عند 2.6%.

وأرجعت المنظمة النمو إلى الإجراءات الاقتصادية لدعم التعافي من تداعيات كوروناالمستجد، وسرعة نشر التطعيمات بالمملكة.

وأفاد تقرير الـ “OECD”، بأن الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة سيسجل نموًا بنسبة 3.8%خلال العام 2022، بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 4.1% في العام 2020، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.8%مقابل لتقديرات مارس الماضي البالغة 5.6%.

وقالت: “إنه من المرجح أن تظل آفاق الاقتصاد العالمي متباينة وتعتمد على فاعلية برامج التطعيم وسياسات الصحة العامة في كل بلد.

وزادت: هناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو عالميًا منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعدعمليات الإغلاق.

«البنك الدولي» توقعات النمو لـ3.3%

رفع البنك الدولي، في يونيو 2021م، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4% إلى 2.4% خلال العام الجاري، وبنحو 1.1% خلال العام المقبل 2022؛ ليبلغ 3.3%، كما توقع البنك في تقريره، نموالاقتصاد السعودي بنسبة 3.2%خلال العام المقبل.

البنك الدولي
البنك الدولي

وفي تقرير شهر ينايرالماضي، تنبأ البنك الدولي، نمو الاقتصاد السعودي 2% في 2021 و2.2%في 2022.

وعزا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة، إلى التطورات الإيجابية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أسعارالنفط، بالإضافة إلى برنامج استثمار ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًاعلى مدى الأعوام الـ “5”القادمة.

«كابيتال أيكونوميكس» يتوقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6% لـ 2022

التقرير الدولي لمؤسسة الأبحاث الاقتصادية “كابيتال أيكونوميكس” في لندن، رفع توقعاته بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموً ابنسبة 6% خلال عام 2022،مقارنة بـ 2% نموًا متوقعًا خلال العام الجاري، وقالت”من المرجح أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا خلال النصف الثاني من هذاالعام”.

وبيّنت “كابيتال أيكونوميكس” أن السلطات خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في مايو الماضي، وأن وتيرة برنامج التطعيم مازالت مرتفعة، مشيرة إلى حديث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بأن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة.

وجاءت قراءات “كابيتال ايكونوميكس”أكثر تفاؤلًا، قياسًا بتوقعات صندوق النقد الدولي،الذي توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8% في العام المقبل، ونموًا بنسبة 2.1% العام الجاري.

وأضافت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية، كابيتال أيكونوميكس، بأنه من المتوقع أن يصل النموغير النفطي إلى 3.9% في 2021،و3.6% في 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3% في 2020، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان “أوبك+”،يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5% في عام 2021م”مقابل -6.7 % عام 2020″،ليصل إلى 6.8% في 2022.

«المركزي السعودي»: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال 2021م

صدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2021م، عن البنك المركزي السعودي، في يونيو 2021م، والذي كشف أنه من المتوقع تسجيل الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% لعام 2021م، مقارنة بانخفاض نسبته 4.1% من العام الماضي نتيجة لتعافي سوق النفط العالمي ودوران عجلة الاقتصاد.

البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي ساما

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الشهر الجاري، قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس، ويهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف لاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلًا عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.

وأوضحت  أن مجلس الاستدامة يعمل على توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلًا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.

وأكدت العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية،إضافة إلى تعزيزالتعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات،وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.

إعداد| سميح جمال

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.