ذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن خدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم إصدار سندات من ثلاث شرائح بالحجم القياسي.
وأضافت أن الصندوق حدد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل 3 سنوات عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
إصدار سندات صندوق الاستثمارات العامة
علاوة على السندات لأجل 7 سنوات عند 135 نقطة أساس، ولأجل 30 عامًا عند 170 نقطة أساس. بحسب “أرقام”.
وقالت إن كلًا من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان يتولون دور المنسقين العالميين المشتركين.
كما بات صندوق الاستثمارات العامة خريطة لنمو الاقتصاد السعودي عبر ثروته السيادية والمشروعات الضخمة التي يمتلكها أو يساهم فيها داخل وخارج المملكة كالتالي:
نمو الاقتصاد السعودي
- رابع أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا.
- حجم أصول تجاوز التريليون دولار.
- محفظة واسعة من الاستثمارات.
- 19.4 مليار دولار لمشاريع خضراء.
- استثمارات بأكثر من 26.8 مليار دولار في وول ستريت.
- الاستثمار في مشاريع استدامة عملاقة مثل: نيوم والقدية والبحر الأحمر، وزراعة 10 مليارات شجرة.
- استثمارات في الذكاء الاصطناعي تجاوزت 14.9 مليار دولار.
كما يحمل الصندوق تصنيفات ائتمانية قوية من أبرزها: نظرة Aa3 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
إضافة إلى المشاريع العملاقة التي يمتلكها ويديرها صندوق الاستثمارات، أو يمتلك حصصًا فيها مثل شركات “أوبر” ونادي “نيوكاسل يونايتد”.
صندوق الاستثمارات العامة
وصندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية. تأسس عام 1971، ويعد اليوم أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
كما يدير الصندوق أصول تقدر قيمتها بنحو 1.15 تريليون دولار. كما يعد من بين أكبر 4 صناديق سيادية في العالم.
في حين يستهدف رفع الأصول التي يديرها إلى أكثر من 2 تريليون دولار. بحلول 2030.
علاوة على أنه يدير قرابة 100 شركة بمختلف القطاعات. كما يمتلك الصندوق صلاحيات تنفيذية مستقلة ويتبع مباشرة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
بينما يتبع استراتيجية مزدوجة تتمثل في:
- استثمارات داخلية محفزة للاقتصاد.
- استثمارات خارجية لتنويع العوائد وتقليل المخاطر.
