تعاون بين مصر وليبيا لإنشاء مصرف ومنطقة حرة في السلوم

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 20, 2023

تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين، مقترحًا قدمه مجلس أصحاب الأعمال الليبي، لإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.

قد يعجبك.. وزير التجارة يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي. لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى. منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار.
في حين أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية. كما أشارت إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا

تتمتع مصر وليبيا بعلاقات اقتصادية قوية وطويلة الأمد. كما تشترك الدولتان في حدود مشتركة تبلغ طولها 1115 كيلومترًا، ولديهما اقتصادات متكاملة إلى حد كبير.
بلغ حجم التجارة بين مصر وليبيا في عام 2022 حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. في حين تصدرت مصر الصادرات إلى ليبيا بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي. بما في ذلك المنتجات البترولية والمنتجات الزراعية والمواد الكيميائية. كما تشمل الواردات المصرية من ليبيا النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الخام.
بينما تمتلك الشركات المصرية استثمارات كبيرة في ليبيا، تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. كما تنشط الشركات المصرية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والإنشاءات والتصنيع والخدمات.
في حين تركز مصر وليبيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في المستقبل. تتضمن المجالات الرئيسية للتعاون المحتمل ما يلي:
إعمار ليبيا بعد الحرب الأهلية، تطوير البنية التحتية، تعزيز التجارة والاستثمار، التعاون في مجال الطاقة.

كما تتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا بإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار. بينما تشترك الدولتان في مجموعة من العوامل التي تعزز التعاون الاقتصادي. بما في ذلك الحدود المشتركة والتكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة.

ومع استمرار استقرار ليبيا، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل كبير. كما يمكن أن يساهم هذا التعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.