شهدت اليابان تسارعًا في وتيرة التضخم للشهر الثالث على التوالي في يوليو، ما يزيد الضغوط على بنك اليابان المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء الأسعار.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا أعلى مستوى له منذ سنوات.
هذا الارتفاع المطرد في التضخم يمثل تحديًا كبيرًا للبنك المركزي الياباني الذي سعى طويلًا لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2%. وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن البنك قد يضطر إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار، وفقًا لـالعربية.
أسباب تسارع التضخم في اليابان
شهد الاقتصاد الياباني انتعاشاً قوياً في الربع الثاني مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي. ما أدى إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية. في حين أدى ارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية، مثل الطاقة والغذاء، إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، والتي نقلت جزءًا منها إلى المستهلكين على شكل زيادات في الأسعار. علاوة على ضعف الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى الذي أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وزيادة الضغوط التضخمية.
يتوقع أن يستمر التضخم في اليابان في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتوائه. بينما تشير التوقعات إلى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.
تأثير على الاقتصاد الياباني
يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد الياباني بطرق متعددة. فمن ناحية، قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الاستثمار. ومن ناحية أخرى، قد يساعد في كبح جماح التضخم واستعادة الاستقرار المالي.
يشهد الاقتصاد الياباني تحولات كبيرة مع تسارع وتيرة التضخم وزيادة الضغوط على البنك المركزي. وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في الأشهر المقبلة لمواجهة التحديات المتزايدة.
