أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تنتج خارج الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وبرر ترامب هذه الخطوة بقوله إن صناعة السينما الأمريكية تمر بـ”موت سريع جدًا”. مرجعًا ذلك إلى الحوافز التي تقدمها حكومات أجنبية لجذب صناع الأفلام نحو التصوير خارج الولايات المتحدة.
وفي منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”، قال ترامب: “هذا جهد منسق من قبل دول أخرى. وبالتالي فهو تهديد للأمن القومي. إنها، بالإضافة إلى كل شيء آخر، رسائل ودعاية”.
كما أوضح ترامب أنه أوعز إلى الوكالات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التجارة. بالتحرك فورًا لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 100% على كافة الأفلام المنتَجة خارج البلاد والتي ترسل إلى السوق الأمريكية.
بينما أضاف قائلًا: “نريد أفلامًا تُصنع في أمريكا مرة أخرى!”. من جانبه، أكد هوارد لوتنيك وزير التجارة عبر منصة X: “نحن نعمل على ذلك”.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم تشمل الأفلام المعروضة على خدمات البث الرقمي. إلى جانب تلك التي تعرض في دور السينما. كما لم يتبين ما إذا كانت ستُحتسب بناءً على تكاليف الإنتاج أو إيرادات شباك التذاكر.
كما حاول المديرون التنفيذيون في هوليوود التوصل إلى تفاصيل هذه السياسة الجديدة في وقت متأخر من مساء الأحد. بينما لم تُصدر رابطة الصور المتحركة، التي تمثل كبريات الاستوديوهات السينمائية، أي تعليق رسمي حتى الآن.
تعيين نجوم هوليوود المخضرمين
يذكر أن ترامب كان قد عين في يناير عددًا من نجوم هوليوود المخضرمين، من بينهم جون فويت. وسيلفستر ستالون، وميل جيبسون، وذلك ضمن مساعيه لإعادة هوليوود إلى موقعها الريادي “أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى”.
بينما على مدى السنوات الماضية، اتجهت كبرى شركات الإنتاج الأمريكية مثل ديزني، ونتفليكس، ويونيفرسال بيكتشرز. إلى تصوير أفلامها في الخارج، خاصة في الدول التي تقدم حوافز ضريبية تقلل من تكاليف الإنتاج، مثل كندا والمملكة المتحدة.
كما رفعت حكومات عدة حول العالم قيمة الائتمانات الضريبية والخصومات النقدية المخصصة لجذب الإنتاج السينمائي. في محاولة للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الإنفاق العالمي. والذي يتوقع أن يصل إلى 248 مليار دولار بحلول عام 2025 لإنتاج المحتوى.
وبحسب شركة الأبحاث “ProdPro”، فإن نحو نصف إنفاق المنتجين الأمريكيين على مشاريع الأفلام والتلفزيون ذات الميزانيات التي تتجاوز 40 مليون دولار، قد ذهب إلى خارج الولايات المتحدة خلال عام 2023.
