تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحًا لتقليل الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الصين من قطع غيار السيارات.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، اليوم الخميس، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن هذه الدراسة تأتي قبل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم في 3 مايو المقبل.
ويهدف التحرك إلى استثناء قطع غيار السيارات من التعريفات المرتبطة بالحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن، وشملت حزمة واسعة من السلع الصينية.
إعفاءات وتفكيك تكديس جمركي
ويشمل المقترح ما يعرف بآلية “عملية تفكيك التكديس” التي تتيح لمصنعي القطع تجنب الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم. كما تخفف العبء على صناعة السيارات الأمريكية وتعزز سلسلة الإمداد.
وفي حال اعتماد المقترح، فقد تتم إعادة تصنيف بعض الواردات الصينية لتصبح خارج نطاق التعريفات. وذلك في محاولة لامتصاص استياء الشركات المصنعة وتحسين مناخ الأعمال قبل الموعد المحدد لتنفيذ القرار.
موعد حاسم في مايو
ومع ذلك، من المنتظر أن تظل الرسوم الجمركية، بنسبة 25% مفروضة على السيارات المكتملة الصنع المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ويتوقع أن تطبق الرسوم على قطع الغيار أيضًا ما لم يصدر استثناء رسمي قبل 3 مايو.
ولم يصدر عن البيت الأبيض، رغم التسريبات الصحفية، أي تأكيد أو نفي رسمي بشأن هذه الخطوة. كما يبقي القرار في دائرة الترقب لدى المصنعين والمستثمرين.
مكاسب كبيرة لأسهم الشركات
وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات الأمريكية، في ضوء هذه الأنباء، قفزات ملحوظة خلال التداولات الممتدة. حيث ارتفعت أسهم “جنرال موتورز”، بنسبة 6.1%، في حين حققت فورد مكاسب بلغت 3%. بينما ارتفعت أسهم ستيلانتس المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6.8%.
ويظهر هذا التفاعل السريع حجم الرهانات المرتبطة بأي تخفيف للقيود التجارية المفروضة على القطاع. لا سيما أن صناعة السيارات، تمثل أحد الأعمدة الاقتصادية الحيوية في السوق الأمريكية.
كندا في مرمى الرسوم القادمة
ونفى الرئيس “ترامب” مباشرة أن تكون إدارته بصدد دراسة تخفيض الرسوم الجمركية على واردات قطع الغيار.
فيما لم يستبعد إمكانية زيادة الرسوم على قطاع السيارات الكندي. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لصناعة سياراتها داخليًا.
وقال “ترامب”، من المكتب البيضاوي: “بصراحة، لا نريد أن تصنع كندا سيارات لنا، نريد أن نصنعها بأنفسنا”.
سياسة تجارية متقلبة
وتعكس هذه التصريحات التباين في التوجهات داخل الإدارة الأمريكية. حيث تتأرجح بين حماية الصناعة المحلية وتهدئة توترات الأسواق، وسط متابعة لصيقة من جانب المستثمرين والمراقبين الدوليين.
ويبقى مستقبل الرسوم الجمركية مرتبطًا بتوازنات سياسية واقتصادية معقدة. كما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من قرارات قد تحدث تغيرًا كبيرًا في الصناعة والسياسة التجارية.
