حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة.
وأكد أن سياساته الاقتصادية تمثل فرصة واعدة للربح على المدى الطويل، وسط الحرب التجارية الراهنة، ورغم تصاعد التوترات التجارية العالمية.
لا تغيير في سياسة “ترامب”
ووجه “ترامب” رسالة للمستثمرين، قائلًا: “إلى العديد من المستثمرين القادمين للولايات المتحدة والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدًا”.
وأضاف، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة: “هذا وقت رائع للثراء، أكثر من أي وقت مضى”.
ويأتي هذا التصريح في ظل اضطراب كبير تشهده الأسواق العالمية. حيث واصلت البورصات الدولية تراجعها لليوم الثاني على التوالي؛ نتيجة مخاوف متزايدة من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن وبكين.
رسوم جمركية تثير القلق
وكان ترامب أعلن، مؤخرًا، فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من معظم دول العالم. وذلك في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “حماية الصناعة الأمريكية وإتاحة فرص عمل محلية”.
وجاء الرد الصيني سريعًا؛ إذ أعلنت بكين اتخاذ إجراءات انتقامية، شملت فرض رسوم إضافية على سلع أمريكية محددة. كما أثار الأمر مخاوف المستثمرين من تصعيد تجاري قد يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.
الأسواق تترنح
وبالتزامن مع هذه التطورات شهدت مؤشرات الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا. كما هبطت أسعار الأسهم في أوروبا وآسيا، في ظل تزايد القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويتخوف المستثمرون من أن يؤدي التصعيد إلى إضعاف سلاسل الإمداد العالمية ورفع كلفة السلع. حيث من المتوقع أن ينعكس سلبًا على الشركات والمستهلكين على حد سواء.
“ترامب”: ثقوا في الأجندة
ورغم هذه الأجواء المتوترة يواصل ترامب الترويج لأجندته الاقتصادية التي ترتكز على خفض الضرائب وتقليص القيود التنظيمية وتعزيز التصنيع المحلي.
وهو يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الأنسب للاستثمار، خاصةً مع عودة قطاعات حيوية مثل الطاقة والتقنية إلى النمو. مشددًا على أن السياسات التي يتبناها “ثابتة وطويلة الأمد”.
وتأتي دعوة ترامب في سياق حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024. إذ يسعى إلى إقناع رجال الأعمال والمستثمرين بقدرته على استعادة زخم النمو الاقتصادي الذي شهده خلال فترته الأولى في الحكم.
نهج “ترامب” الاقتصادي
وخلال ولايته الأولى (2017–2021)، تبنّى دونالد ترامب سياسة “أمريكا أولًا”. حيث ركز على تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.
كما خفّض الضرائب على الشركات وقلّص القيود التنظيمية؛ ما ساهم في جذب الاستثمارات لفترة محدودة قبل جائحة كورونا.
إلا أن سياساته التجارية، خصوصًا تجاه الصين، أثارت توترًا دوليًا وأسهمت في اندلاع حرب تجارية أثّرت في سلاسل الإمداد العالمية.
تداعيات على الاقتصاد العالمي
ويرى مراقبون أن استمرار التوتر ووجود تصعيد تجاري قد يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف التصنيع.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن التصعيد المتبادل بين واشنطن وبكين يهدد تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.
في المقابل تدعو جهات دولية إلى العودة لطاولة الحوار وحل النزاعات التجارية بطرق دبلوماسية وقانونية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية التي بدأت خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذ تبنّت إدارته سياسات حمائية وفرضت تعريفات جمركية على العديد من الشركاء، بما في ذلك: الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
التعليقات مغلقة.